اختار مجلس محافظي البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الأردن رئيسًا لمجلس المحافظين لعامي 2017-2018 وكوريا وصربيا نائبين لرئيس مجلس المحافظين.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي عقد في قبرص الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة محافظ الأردن في البنك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري.
ووفق الوزير الفاخوري في تصريح صحفي، اليوم السبت، أجمع أعضاء مجلس المحافظين خلال الاجتماع على استضافة الأردن للاجتماع السنوي السابع والعشرين لعام 2018 لمجلس محافظي البنك ومنتدى الأعمال، الذي سيعقد في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 8 - 10 مايو المقبل بمشاركة 70 دولة.
وقال إن الأردن أول دولة في المنطقة تستضيف هذه الفعاليات، استجابة لجهود المملكة الإصلاحية والتنموية والأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة الى توسع عمليات البنك في الأردن، مؤكدًا أهمية الاجتماع في استقطاب ومشاركة رجال أعمال وممثلي قطاع خاص من خارج الأردن في منتدى الأعمال الذي سيعقد ضمن فعاليات الاجتماع السنوي.
وعن نتائج اجتماعات قبرص قال الفاخوري، إن الاجتماع خصص منحًا إضافية بقيمة 50 مليون يورو للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وقرر البنك وبدعم من الأردن فتح صندوق ائتمان بمبلغ 30 مليون يورو لتنفيذ انشطة وعمليات استثمارية في فلسطين.
وقال الفاخوري إن مكتب البنك الأوروبي في الأردن سيصبح مكتبًا إقليميًا لإدارة الأنشطة والعمليات الممولة من البنك الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان مستقبلا.
وحضر وزير التخطيط والتعاون الدولي حفل توقيع اتفاقية قرض ميسر تنموي مقدم لأمانة عمان بقيمة 4.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إنشاء خلية خامسة للنفايات الصلبة في مكب الغباوي، وتعتبر الاتفاقية جزءًا من البرنامج الاستثماري في مجال إدارة النفايات الصلبة لأمانة عمان الكبرى الممول من البنك الأوروبي بمبلغ 180 مليون يورو.
وناقش المحافظون القضايا المتعلقة بعمل وأداء وانجازات البنك منذ الاجتماع السابق واطلعوا على سير العمل بالخطة التنفيذية الاستراتيجية المنبثقة عن الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام 2016-2020، والاهداف المتوقعة للفترة 2017-2019.
وأشاد الوزير الفاخوري بالدعم الذي يقدمه البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك في ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك الناجمة عن الأزمة السورية ما يعكس تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار في منطقتنا.
وحول التعاون بين الأردن والبنك الأوروبي قال الفاخوري إن الأردن شهد عامًا آخر ملحوظًا من التعاون من خلال مشاريع جديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو بما في ذلك دعم الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وقال إن الأردن يأتي في المرتبة السابعة من حيث استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016، ما زاد حجم العمليات إلى أكثر من 1 مليار يورو في أقل من أربع سنوات بلغت حصة القطاع الخاص منها حوالي 87 بالمئة وتركزت في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر (مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة المياه وإدارة النفايات الصلبة وتحويل النفايات لطاقة)، مشيدًا بقرار البنك تخصيص تمويل إضافي بقيمة 50 مليون يورو للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن وبناء على طلب من الأردن.
وعرض الفاخوري لدور برنامج التحفيز الاقتصادي بصفته خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة "2018 -2022"، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعيًا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وترأس الفاخوري خلل الاجتماع الجلسة المخصصة حول الاستثمار في الأردن، التي أدارتها المدير التنفيذي المسئول عن دول جنوب وشرق المتوسط وركزت على فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو الاقتصاد الأخضر، وترويج قصص نجاح الأردن في هذا المجال.
وناقشت الجلسة تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، ومستقبل هذه الشراكة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر في الأردن، إضافة الى مناقشة خطط البنك المستقبلية في الأردن وتجارب البنك مع القطاع الخاص للوصول الى الاقتصاد الأخضر، وتجربة المستفيدين من عمليات البنك من القطاع الخاص.
وفي مداخلة لوزير التخطيط خلال الجلسة قال إن "الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب جهود تحسين بيئة الأعمال، من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصدًا جاذبًا للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن الاستقرار واحترام المجتمع الدولي للأردن جاء ثمرة للاعتدال والانفتاح الذي يتمتع به الأردن، مضيفًا أن "الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة، وبروابط تجارية واسعة النطاق، وروابط مالية عالمية، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية"، مشيرة الى الترتيب التجاري التفضيلي الجديد مع الاتحاد الأوروبي الذي حصل عليه الأردن لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، ما يسمح لجميع الشركات المصنعة تقريبًا بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية والبلاستيكية والكوابل ومستحضرات التجميل والأثاث وغيرها.
وأكد ضرورة استمرار الدعم للمصنعين الأردنيين لمساعدتهم في تلبية متطلبات السوق الأوروبي بهدف زيادة الصادرات، مستعرضا تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى.
وقال إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أداة لتطوير وتقديم خدمات البنية التحتية العامة، استطاع من خلالها الأردن أن يضع نفسه نموذجا ناجحا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لأهميتها في إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى واستقطاب خبرات، مشيرًا إلى أن لدى الأردن عددًا مهمًا من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر لعام 2025 وفي قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الأخرى.
وفي جلسة مستديرة، ناقش المحافظون التحديات الأساسية للاندماج الاقتصادي، وخاصة للبلدان المستفيدة من دعم البنك، وتأثير ذلك على التقدم تجاه التحول ودور القطاع الخاص في التصدي لتحديات الشمول الاقتصادي، والفرص التي يتيحها البنك بهذا الخصوص.
كما ناقشوا دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل استثمارات في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز منعة البلدان المتأثرة بالأزمات في المنطقة.
والتقى الوزير الفاخوري على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وناقش معهم نجاح الأردن في الحفاظ على منعته رغم الظروف الصعبة في المنطقة، مثمنًا دعم البنك للمملكة ما أسهم في جهود تعزيز منعة المملكة في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
وبحث الفاخوري مع مسئولي البنك مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واطلع الفاخوري مساعد نائب وزير المالية الأميركي ايريك ماير في لقاء معه على هامش الاجتماع، على الوضع الاقتصادي في الأردن والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة بما فيها آثار الأزمة السورية، مثمنا استمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة في الإطار التنموي الثنائي وفي تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والذي ساهم في تعزيز استدامة منعة الأردن.
وقدم الفاخوري الشكر للحكومة والشعب الأمريكي على المساعدات الأساسية التي تم إقرارها مؤخرا للأردن لعام 2017 وبحث الجانبين التحضيرات لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين للأعوام 2018-2022 والمساعدات لعام 2018.
ووفق وزارة التخطيط أكد المسئولون الذين التقاهم الوزير الفاخوري أهمية الدور المحوري للأردن في المنطقة ودعمهم القوي للجهود الحالية التي يقوم بها على صعيد الإصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على المملكة، مشيرين ايضا إلى أهمية توفير الدعم والمساندة للأردن في ظل الظروف الحالية في المنطقة التي أثرت على المملكة من خلال توفير المنح والتمويل الميسر لمشاريع ذات أولوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي عقد في قبرص الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة محافظ الأردن في البنك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري.
ووفق الوزير الفاخوري في تصريح صحفي، اليوم السبت، أجمع أعضاء مجلس المحافظين خلال الاجتماع على استضافة الأردن للاجتماع السنوي السابع والعشرين لعام 2018 لمجلس محافظي البنك ومنتدى الأعمال، الذي سيعقد في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 8 - 10 مايو المقبل بمشاركة 70 دولة.
وقال إن الأردن أول دولة في المنطقة تستضيف هذه الفعاليات، استجابة لجهود المملكة الإصلاحية والتنموية والأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة الى توسع عمليات البنك في الأردن، مؤكدًا أهمية الاجتماع في استقطاب ومشاركة رجال أعمال وممثلي قطاع خاص من خارج الأردن في منتدى الأعمال الذي سيعقد ضمن فعاليات الاجتماع السنوي.
وعن نتائج اجتماعات قبرص قال الفاخوري، إن الاجتماع خصص منحًا إضافية بقيمة 50 مليون يورو للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وقرر البنك وبدعم من الأردن فتح صندوق ائتمان بمبلغ 30 مليون يورو لتنفيذ انشطة وعمليات استثمارية في فلسطين.
وقال الفاخوري إن مكتب البنك الأوروبي في الأردن سيصبح مكتبًا إقليميًا لإدارة الأنشطة والعمليات الممولة من البنك الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان مستقبلا.
وحضر وزير التخطيط والتعاون الدولي حفل توقيع اتفاقية قرض ميسر تنموي مقدم لأمانة عمان بقيمة 4.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إنشاء خلية خامسة للنفايات الصلبة في مكب الغباوي، وتعتبر الاتفاقية جزءًا من البرنامج الاستثماري في مجال إدارة النفايات الصلبة لأمانة عمان الكبرى الممول من البنك الأوروبي بمبلغ 180 مليون يورو.
وناقش المحافظون القضايا المتعلقة بعمل وأداء وانجازات البنك منذ الاجتماع السابق واطلعوا على سير العمل بالخطة التنفيذية الاستراتيجية المنبثقة عن الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام 2016-2020، والاهداف المتوقعة للفترة 2017-2019.
وأشاد الوزير الفاخوري بالدعم الذي يقدمه البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك في ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك الناجمة عن الأزمة السورية ما يعكس تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار في منطقتنا.
وحول التعاون بين الأردن والبنك الأوروبي قال الفاخوري إن الأردن شهد عامًا آخر ملحوظًا من التعاون من خلال مشاريع جديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو بما في ذلك دعم الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وقال إن الأردن يأتي في المرتبة السابعة من حيث استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016، ما زاد حجم العمليات إلى أكثر من 1 مليار يورو في أقل من أربع سنوات بلغت حصة القطاع الخاص منها حوالي 87 بالمئة وتركزت في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر (مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة المياه وإدارة النفايات الصلبة وتحويل النفايات لطاقة)، مشيدًا بقرار البنك تخصيص تمويل إضافي بقيمة 50 مليون يورو للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن وبناء على طلب من الأردن.
وعرض الفاخوري لدور برنامج التحفيز الاقتصادي بصفته خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة "2018 -2022"، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعيًا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وترأس الفاخوري خلل الاجتماع الجلسة المخصصة حول الاستثمار في الأردن، التي أدارتها المدير التنفيذي المسئول عن دول جنوب وشرق المتوسط وركزت على فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو الاقتصاد الأخضر، وترويج قصص نجاح الأردن في هذا المجال.
وناقشت الجلسة تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، ومستقبل هذه الشراكة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر في الأردن، إضافة الى مناقشة خطط البنك المستقبلية في الأردن وتجارب البنك مع القطاع الخاص للوصول الى الاقتصاد الأخضر، وتجربة المستفيدين من عمليات البنك من القطاع الخاص.
وفي مداخلة لوزير التخطيط خلال الجلسة قال إن "الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب جهود تحسين بيئة الأعمال، من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصدًا جاذبًا للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن الاستقرار واحترام المجتمع الدولي للأردن جاء ثمرة للاعتدال والانفتاح الذي يتمتع به الأردن، مضيفًا أن "الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة، وبروابط تجارية واسعة النطاق، وروابط مالية عالمية، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية"، مشيرة الى الترتيب التجاري التفضيلي الجديد مع الاتحاد الأوروبي الذي حصل عليه الأردن لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، ما يسمح لجميع الشركات المصنعة تقريبًا بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية والبلاستيكية والكوابل ومستحضرات التجميل والأثاث وغيرها.
وأكد ضرورة استمرار الدعم للمصنعين الأردنيين لمساعدتهم في تلبية متطلبات السوق الأوروبي بهدف زيادة الصادرات، مستعرضا تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى.
وقال إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أداة لتطوير وتقديم خدمات البنية التحتية العامة، استطاع من خلالها الأردن أن يضع نفسه نموذجا ناجحا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لأهميتها في إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى واستقطاب خبرات، مشيرًا إلى أن لدى الأردن عددًا مهمًا من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر لعام 2025 وفي قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الأخرى.
وفي جلسة مستديرة، ناقش المحافظون التحديات الأساسية للاندماج الاقتصادي، وخاصة للبلدان المستفيدة من دعم البنك، وتأثير ذلك على التقدم تجاه التحول ودور القطاع الخاص في التصدي لتحديات الشمول الاقتصادي، والفرص التي يتيحها البنك بهذا الخصوص.
كما ناقشوا دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل استثمارات في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز منعة البلدان المتأثرة بالأزمات في المنطقة.
والتقى الوزير الفاخوري على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وناقش معهم نجاح الأردن في الحفاظ على منعته رغم الظروف الصعبة في المنطقة، مثمنًا دعم البنك للمملكة ما أسهم في جهود تعزيز منعة المملكة في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
وبحث الفاخوري مع مسئولي البنك مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واطلع الفاخوري مساعد نائب وزير المالية الأميركي ايريك ماير في لقاء معه على هامش الاجتماع، على الوضع الاقتصادي في الأردن والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة بما فيها آثار الأزمة السورية، مثمنا استمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة في الإطار التنموي الثنائي وفي تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والذي ساهم في تعزيز استدامة منعة الأردن.
وقدم الفاخوري الشكر للحكومة والشعب الأمريكي على المساعدات الأساسية التي تم إقرارها مؤخرا للأردن لعام 2017 وبحث الجانبين التحضيرات لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين للأعوام 2018-2022 والمساعدات لعام 2018.
ووفق وزارة التخطيط أكد المسئولون الذين التقاهم الوزير الفاخوري أهمية الدور المحوري للأردن في المنطقة ودعمهم القوي للجهود الحالية التي يقوم بها على صعيد الإصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على المملكة، مشيرين ايضا إلى أهمية توفير الدعم والمساندة للأردن في ظل الظروف الحالية في المنطقة التي أثرت على المملكة من خلال توفير المنح والتمويل الميسر لمشاريع ذات أولوية.
