عمرو حمروش: تخوف التيار السلفى من القانون غير مبرر
الشيخ أحمد تركي: ضرورة تفعيل القانون على أرض الواقع
خالد الزعفرانى: الفوضى الدينية لا تقتصر فقط على الجماعات التكفيرية
حزب النور يزعم: لا نتخوف من القانون
لقى قانون «تنظيم الفتوى»، الذى أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأييدًا كبيرًا فى الأوساط الدينية، باعتباره خطوة على طريق ضبط الساحة الدينية والقضاء على فوضى الفتاوي؛ حيث نص مشروع القانون على حظر التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويقضى القانون بحبس من يقوم بالفتوى من دون تصريح، لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن المقرر أن يتم إدراج مشروع القانون المقترح فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لمناقشته.
وكان الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، صرح بأن مشروع قانون «تنظيم الفتوى» لا يقصد التيار السلفى أو غيره، بل يهدف فقط إلى تنظيم الفتوى العامة، لافتا إلى أن تخوف التيار السلفى من القانون غير مبرر.
من جهته، أعرب الشيخ أحمد تركي، مدير عام مراكز التدريب بوزارة الأوقاف، عن تأييده الشديد للقانون، مبينا أنه كان يطالب بصدور هذا القانون منذ ٣ سنوات، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القانون الذى اعتبره حلا لكثير من المشكلات الموجودة فى المجتمع كالتطرف وفوضى الفتاوى، بشرط أن يتم تفعيل القانون على أرض الواقع من دون أية مواءمات، لافتا إلى أهمية دور الجهات التنفيذية المسئولة عن متابعة تطبيقه.
ولفت «تركي» إلى أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فكما يتم تجريم ممارسة الطب من قبل غير الأطباء، فكذلك تـُجرّم الفتوى إذا صدرت من غير المتخصصين أو الحاصلين على تصريح بالإفتاء.
ونفى محمد إسماعيل جاد الله، النائب عن حزب النور بمجلس النواب، تخوف حزب «النور» من قانون «تنظيم الفتوى»، الذى أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الذى يقصر حق إصدار الفتاوى على الإفتاء والأوقاف والأزهر الشريف، وزعم أن أبناء حزب «النور» ليس لهم فتاوى شاذة على الإطلاق، ويلتزمون بالمنهج الوسطى والآراء المعتدلة.
وطالب خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن يشمل تطبيق القانون الذين يرددون كلام المستشرقين ويهدمون ثوابت الدين ويخترعون أشياء جديدة من تلقاء أنفسهم، ويعطون أنفسهم الحرية للكلام فى الدين ويسمون أنفسهم بالمفكرين، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية، مبينا أن العلم له أصوله التى ينبغى الالتزام بها، ولذلك فيجب أن يكون خريجو الأزهر الشريف هم الذين يتكلمون باسم الدين لالتزامهم بمنهج الإسلام الوسطي.
وأضاف أن الفوضى الدينية لا تقتصر فقط على الجماعات التكفيرية، بل تشمل الذين يشككون فى ثوابت الدين ويهيئون الأجواء للإرهاب بتقديم الذريعة له، مؤكدا أن أبوبكر البغدادى يتساوى مع إسلام البحيرى والشيخ ميزو؛ فكلهم يهاجمون الأزهر ويصدرون فتاوى دون علم، وأن كلا الطرفين خطر على الإسلام، قائلا: «كيف نحرم من يفتى فى فتوى صغيرة، ونبيح الفتوى لمن يهدم السنة ويهاجم الإمام البخارى بحجة أنه مفكر؟».
الشيخ أحمد تركي: ضرورة تفعيل القانون على أرض الواقع
خالد الزعفرانى: الفوضى الدينية لا تقتصر فقط على الجماعات التكفيرية
حزب النور يزعم: لا نتخوف من القانون
لقى قانون «تنظيم الفتوى»، الذى أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأييدًا كبيرًا فى الأوساط الدينية، باعتباره خطوة على طريق ضبط الساحة الدينية والقضاء على فوضى الفتاوي؛ حيث نص مشروع القانون على حظر التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويقضى القانون بحبس من يقوم بالفتوى من دون تصريح، لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن المقرر أن يتم إدراج مشروع القانون المقترح فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لمناقشته.
وكان الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، صرح بأن مشروع قانون «تنظيم الفتوى» لا يقصد التيار السلفى أو غيره، بل يهدف فقط إلى تنظيم الفتوى العامة، لافتا إلى أن تخوف التيار السلفى من القانون غير مبرر.
من جهته، أعرب الشيخ أحمد تركي، مدير عام مراكز التدريب بوزارة الأوقاف، عن تأييده الشديد للقانون، مبينا أنه كان يطالب بصدور هذا القانون منذ ٣ سنوات، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القانون الذى اعتبره حلا لكثير من المشكلات الموجودة فى المجتمع كالتطرف وفوضى الفتاوى، بشرط أن يتم تفعيل القانون على أرض الواقع من دون أية مواءمات، لافتا إلى أهمية دور الجهات التنفيذية المسئولة عن متابعة تطبيقه.
ولفت «تركي» إلى أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فكما يتم تجريم ممارسة الطب من قبل غير الأطباء، فكذلك تـُجرّم الفتوى إذا صدرت من غير المتخصصين أو الحاصلين على تصريح بالإفتاء.
ونفى محمد إسماعيل جاد الله، النائب عن حزب النور بمجلس النواب، تخوف حزب «النور» من قانون «تنظيم الفتوى»، الذى أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الذى يقصر حق إصدار الفتاوى على الإفتاء والأوقاف والأزهر الشريف، وزعم أن أبناء حزب «النور» ليس لهم فتاوى شاذة على الإطلاق، ويلتزمون بالمنهج الوسطى والآراء المعتدلة.
وطالب خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن يشمل تطبيق القانون الذين يرددون كلام المستشرقين ويهدمون ثوابت الدين ويخترعون أشياء جديدة من تلقاء أنفسهم، ويعطون أنفسهم الحرية للكلام فى الدين ويسمون أنفسهم بالمفكرين، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية، مبينا أن العلم له أصوله التى ينبغى الالتزام بها، ولذلك فيجب أن يكون خريجو الأزهر الشريف هم الذين يتكلمون باسم الدين لالتزامهم بمنهج الإسلام الوسطي.
وأضاف أن الفوضى الدينية لا تقتصر فقط على الجماعات التكفيرية، بل تشمل الذين يشككون فى ثوابت الدين ويهيئون الأجواء للإرهاب بتقديم الذريعة له، مؤكدا أن أبوبكر البغدادى يتساوى مع إسلام البحيرى والشيخ ميزو؛ فكلهم يهاجمون الأزهر ويصدرون فتاوى دون علم، وأن كلا الطرفين خطر على الإسلام، قائلا: «كيف نحرم من يفتى فى فتوى صغيرة، ونبيح الفتوى لمن يهدم السنة ويهاجم الإمام البخارى بحجة أنه مفكر؟».
