الاحتياطي الأجنبي 30 مليار دولار نهاية يونيو..نتائج ملموسة تحققت بعد تحرير سعر الصرف
قال مصدر مصرفي: إن إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بمثابة اعتراف بنجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذه الإشادة تمثل عامل جذب لمستثمري دول العالم للاستثمار فى مصر.
وأكد المصدر أن بعثة الصندوق انتهت من المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الـ٨ أشهر الماضية.
وأشار إلى أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق تتسلمها مصر يونيو المقبل بقيمة ١.٢٥ مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق البالغ ١٢ مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار.
وكشف المصدر أن البنك المركزي سيعلن خلال تقريره الشهري في يوليو المقبل عن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ٣٠ مليار دولار.
يذكر أن "البوابة نيوز" كانت قد انفردت أمس بنشر مراجعات صندوق النقد الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعلن كريس جارفيس، عضو بعثة صندوق النقد في بيان له مساء اليوم، أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى يدعمه الصندوق بقرض قيمته 12 مليار دولار.
وأوضح أنه مع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.25 مليار دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى 4 مليارات دولار.
وأكد جارفيس، أن اتفاق مصر وصندوق النقد يمثل تعزيزا للثقة فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، لافتا الى أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لتحقيق الإصلاح الاقتصاد، وأن السلطات اتخذت خطوات جادة وجذرية فى عملية الإصلاح.
وأضاف تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، مؤكدا انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.
وأكد صندوق النقد أن مصر استردت ثقة المستثمرين، وتمثل ذلك فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير الماضى، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، كما تعافٍى قطاع الصناعة التحويلية– والذى يسهم فى خلق فرص العمل – فضلا عن زيادة ملحوظة فى الصادرات، وفى نفس الوقت، سجل النمو فى إجمالى الناتج المحلى 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفض العجز بنحو 2% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال جارفيس: السلطات تعتبِر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين معربا عن دعمه لمحاولات البنك المركزى لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها فى تحقيق استقرار الأسعار
وتابع: نحن على ثقة من أن البنك المركزى يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بجانب قدرته على الحفاظ على نظام سعر الصرف الحر وتوافر احتياطيات كافية من النقد الأجنبى".
وأشادت بعثة صندوق النقد، بالموزانة التى أعدتها وزارة المالية، وقالت البعصة فى بيان لها صدر اليوم: "أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلى واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها. ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث".
ووصف جارفيس التقدم فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية بأنه جيد جدا مرحبا بموافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ لأنهما يساعدان على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة.
وكشف البيان أن البعثة تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية فى إطار البرنامج بما فى ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة، والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أى قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه.
وتابع: "تم التوسع فى برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة، بالإضافة إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، وتمثل هذه الإجراءات عنصرًا ضروريًا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، من شأنها توفير الحماية لأقل الفئات دخلًا فى مصر فى الوقت الذى تستمر فيه جهود الإصلاح".
وأكد البيان أن الجهاز المصرفى القوى هو ركيزة الاستقرار المالى فى مصر، موضحًا أنه اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر، ولا يزال البنك المركزى يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالى وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية فى القطاع المصرفى".
وأضاف: سيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسى للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية أعدت هذا البرنامج الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف إرساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدى إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
ووجه فريق الصندوق الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية فى البنك المركزى ووزارة المالية على صراحتهم فى تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة.
