استنكرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الدعوات الصادرة من نواب فى البرلمان تطالب بمقاطعة اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية.
وأكدت الحركة أن مجلس النواب بهذه الدعوة يتخلى عن دوره التشريعي ويلجأ إلى حلول ليست من بين أدواره.
ومن جانبه قال محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء أن البرلمان أصبح عبء ثقيل على المواطن الفقير الذى يدفع رواتب ومكافأت وبدلات وانتقالات وتنقلات وسفريات وسيارات واحتياجات البرلمانيين وخاصة قيادات المجلس وسياراتهم المصفحة والحراسات الخاصة وغيرها من النفقات الباهظة كما أن البرلمان لم يقدم إنتاج تشريعى لصالح الناس.
وأضاف: أفهم أن يتدخل البرلمان تشريعيا وينهى التعديلات على قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإستثمار الجديد وهى قوانين لو جرى تعديلها بنوايا صادقة بعيدا عن مصالح الكبار وخاصة رجال الأعمال الذين يسيطرون على البرلمان لصالحهم لتغيرت الأوضاع فى الأسواق لصالح الناس ولتمكنت الحكومه من أحكام سيطرتها على الأسواق.
وتابع العسقلاني: "فوجئت بكلام النواب حول المقاطعة وأيضا تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة للحكومة حول ارتفاع الأسعار مع علم الجميع بأن قانون الإستثمار يتضمن مادة تحظر على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار وتحديد هوامش الأرباح فضلا عن تعديل قانون حماية المنافسة بحيث ينص على مصادرة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية ومادة شاهد الملك التى تعفى المبلغ من العقوبة وحبس من تثبت عليه الممارسة الاحتكارية وأيضا قانون حماية المستهلك والذى يرقد فى غرفة إنعاش البرلمان منذ بداية عمله، ولو أنه قانون خاص بالمستثمرين لأسرعوا في إصداره ".
وواصل العسقلاني تصريحاته النارية ضد البرلمان، قائلا: "لا يمثلنى لأنه لا يتعاطى مع همومى ومشكلاتى كمواطن مصرى والاجدى والأكثر نفعا للناس أن تلغى هذه المؤسسة التى تضر بمصالح الناس خاصة أن البلاد جربت عدم وجود البرلمان وقد تبين أن عدم وجوده أفضل، واضعف الإيمان توفير نفقاته وميزانيته للإنفاق منها على المطحونين".
وأردف: النواب الذين طالبوا بحملات مقاطعة يجب أن يحالوا إلى لجنة القيم لجهلهم بمقتضيات وواجبات موقعهم البرلمانى الرقابى والتشريعى فضلا عن الإساءة لسمعة البرلمان بهذه التصريحات التى تفقد البرلمان الاحترام عند الشعب المصري.
وأكدت الحركة أن مجلس النواب بهذه الدعوة يتخلى عن دوره التشريعي ويلجأ إلى حلول ليست من بين أدواره.
ومن جانبه قال محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء أن البرلمان أصبح عبء ثقيل على المواطن الفقير الذى يدفع رواتب ومكافأت وبدلات وانتقالات وتنقلات وسفريات وسيارات واحتياجات البرلمانيين وخاصة قيادات المجلس وسياراتهم المصفحة والحراسات الخاصة وغيرها من النفقات الباهظة كما أن البرلمان لم يقدم إنتاج تشريعى لصالح الناس.
وأضاف: أفهم أن يتدخل البرلمان تشريعيا وينهى التعديلات على قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإستثمار الجديد وهى قوانين لو جرى تعديلها بنوايا صادقة بعيدا عن مصالح الكبار وخاصة رجال الأعمال الذين يسيطرون على البرلمان لصالحهم لتغيرت الأوضاع فى الأسواق لصالح الناس ولتمكنت الحكومه من أحكام سيطرتها على الأسواق.
وتابع العسقلاني: "فوجئت بكلام النواب حول المقاطعة وأيضا تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة للحكومة حول ارتفاع الأسعار مع علم الجميع بأن قانون الإستثمار يتضمن مادة تحظر على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار وتحديد هوامش الأرباح فضلا عن تعديل قانون حماية المنافسة بحيث ينص على مصادرة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية ومادة شاهد الملك التى تعفى المبلغ من العقوبة وحبس من تثبت عليه الممارسة الاحتكارية وأيضا قانون حماية المستهلك والذى يرقد فى غرفة إنعاش البرلمان منذ بداية عمله، ولو أنه قانون خاص بالمستثمرين لأسرعوا في إصداره ".
وواصل العسقلاني تصريحاته النارية ضد البرلمان، قائلا: "لا يمثلنى لأنه لا يتعاطى مع همومى ومشكلاتى كمواطن مصرى والاجدى والأكثر نفعا للناس أن تلغى هذه المؤسسة التى تضر بمصالح الناس خاصة أن البلاد جربت عدم وجود البرلمان وقد تبين أن عدم وجوده أفضل، واضعف الإيمان توفير نفقاته وميزانيته للإنفاق منها على المطحونين".
وأردف: النواب الذين طالبوا بحملات مقاطعة يجب أن يحالوا إلى لجنة القيم لجهلهم بمقتضيات وواجبات موقعهم البرلمانى الرقابى والتشريعى فضلا عن الإساءة لسمعة البرلمان بهذه التصريحات التى تفقد البرلمان الاحترام عند الشعب المصري.
