استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة أنواع جديدة من المراكز لبحث المنازعات العمالية، وتوعية العمال وأصحاب العمل وتقديم خدمات معلوماتية للمنشآت، فضلا عن العديد من الخدمات التي ستقدم نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص ووفقا لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، أوضح فيه المستشار العمالي ياسر عيد، أن المراكز الجديدة تشمل "توافق" لتقديم خدمات علاقات العمل في إمارتي "أبوظبي ودبي" كمرحلة أولى و"توجيه" لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، إضافة الى مراكز "تقييم" المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت.
ومن المقرر أن تتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، طلبات المستثمرين للحصول على حقوق امتياز تشغيل المراكز الجديدة حتى 28 مايو الجاري، ومن المنتظر أن يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص في الربع الأخير من العام الجاري
واعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أن استحداث المراكز الثلاثة يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص وهو الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه.
وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز "توافق" باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.
والزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز "توافق" بالتقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون (4) من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثا قانونيا من حملة الشهادات الجامعية في القانون وبأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.
كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز "توجيه" بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل، من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل وإصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأي رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم مراكز "تقييم" خدماتها ضمن مراكز الخدمة "تسهيل" وذلك بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم ابرامها بين المركزين وتكون معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ستقدم مراكز "تقييم" بموجب ذلك للمتعاملين معها خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة.
