أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني

برعاية عبدالله بن زايد ومشاركة دولية واسعة..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ينعقد يومى 15 و16 مايو الجارى فى العاصمة أبوظبى "المؤتمر الدولى لتجريم الإرهاب الإلكتروني"، ويهدف لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية فى الفضاء الرقمي. 

ويكرس المؤتمر، الذى يعقد بحضور إقليمى ودولى رفيع المستوى، موقع أبوظبى كمنصة لإطلاق أفكار مبدعة فى مجال التعاون الدولي، وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة التى تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية فى التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكترونى من قبل الجماعات الإرهابية.

واعتبر الدكتور على راشد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى لتجريم الإرهاب الإلكتروني، أن المؤتمر هو الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه، وكذا الأهداف المرسومة له، مشيرا إلى أن القائمين على المؤتمر لا يطمحون إلى تنظيم تظاهرة إعلامية عابرة، وإنما يسعون إلى تشريح دقيق لظاهرة الإرهاب الإلكترونى ووضع خطة عملية تهيئ لاستصدار تشريعات دولية كفيلة بسد الفراغ القانونى فى مجال مكافحة الظاهرة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها اليوم كثير من الناشطين الإرهابيين على الإنترنت.

وأضاف النعيمى أن انعقاد المؤتمر يشكل اللبنة الأولى فى خطة العمل المتوخاة لتجريم الإرهاب الإلكترونى بما يتضمنه من جدول أعمال وورقات العمل التى سيتم طرحها، لوضع إطار قانونى دولى يحدد قواعد وأسس التعامل الجنائى مع الأعمال الإرهابية الإلكترونية، ويرسم جوانب التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن المؤتمر يشكل إضافة نوعية للنقاش الدولى الدائر بشأن التوفيق بين التزام الدول باحترام مبادئ حقوق الإنسان وحاجتها الماسة إلى مكافحة الإرهاب فى كل تجلياته، بما فى ذلك الإلكترونيّة.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة مجموعة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحث القانونى والأكاديمى فى مجال مكافحة الإرهاب، وسيناقشون على مدى يومين "أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية فى تنظيم الفضاء الإلكتروني، التى تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب فى التنظيمات الإرهابية، والتحريض على العنف، والترويج لخطابات التطرف والكراهية، والتمييز على أسس فكرية أو دينية أو عرقية".

وتتوزع أعمال المؤتمر على أربع جلسات رئيسة، تعقد أولاها تحت عنوان "الإرهاب الإلكترونى فى سياق تضارب التّشريعات والانحسار الثّقافى والاجتماعيّ"، وتناقش تجارب الدّول فى تشريعات مكافحة الإرهاب، وجغرافية الأزمات الدولية وأثر الإرهاب الإلكترونى عليها، كما تتناول أثر التحولات الاجتماعية وتراجع الأدوار الثّقافيّة فى انتشار الإرهاب الإلكترونى وفى استراتيجيات جماعات العنف.

وتناقش الجلسة الثانية قضية "التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني" من خلال التعرف على أفضل الممارسات فى مجال مكافحة الظاهرة، والموازنة بين مطلبى تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى هذا الباب، كما ستناقش الجلسة قضايا حرية الرأى والتعبير وازدراء الأديان، وحماية حقوق الطفل والحياة الخاصة للأفراد من الإرهاب الإلكترونيّ.

وتعقد الجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني" وتهدف لملامسة معوقات التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وآليات تبادل المعلومات والتعاون بين المؤسسات المعنية بما فيها الأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الإرهاب الإلكترونيّ.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة رابعة عنوانها "نحو إطار تشريعى شامل لتجريم الإرهاب الإلكترونيّ"، حيث يناقش المتحدثون إمكانية إيجاد اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب الإلكترونيّ، وتفعيل دور التعاون القضائى الدولى فى صياغة قوانين وطنية خاصة بتجريم هذا النوع من الإرهاب، وإيجاد إطار مؤسساتى لإقامة شبكة علاقات من القطاعين العام والخاص فى العالم العربى لدعم جهود الحكومات فى مجال الأمن والسلامة المعلوماتية.