قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين: إن النقابة توجهت اليوم الخميس، بخطابين إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موضحًَا أن النقابة طالبت في الخطاب الأول باطلاعها على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إعمالًا لنص المادة ٧٧ من الدستور التى تعطى الحق للنقابة في إبداء رأيها ومناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة.
وأضاف سلامة، في تصريح صحفية، أن النقابة أكدت في الخطاب الثانى رفضها لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.
وجاء في نص الخطاب الأول الموجه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "في إطار التعاون البناء بين نقابة الصحفيين والسلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر، وبناءً على تسلمكم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته وإقراره، فإن نقابة الصحفيين تتمسك إعمالا للدستور في مادته 77 التي تؤكد حق النقابة في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتطالب النقابة سيادتكم بضرورة الاطلاع على المسودة النهائية لمشروع القانون لإبداء ملاحظاتها بشأن المواد المتعلقة بمهنة الصحافة والعاملين بها قبل إقرارها.. لذا نرجو التكرم بإرسال مسودة المشروع بشكل رسمي لنقابة الصحفيين حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية وإفادتكم بملاحظاتنا".
وجاء في نص الخطاب الثاني الموجه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "حرصًا على المصلحة العامة واحترام نصوص الدستور، تؤكد نقابة الصحفيين رفضها لما نسب إلى أحد السادة أعضاء مجلسكم الموقر من تقديم مقترح بتعديل المادتين 179 و184 من قانون الإجراءات الجنائية بهدف تغليظ العقوبة إلى الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات".
وتابع الخطاب: "لما كانت المادتين يمتد أثرهما إلى قضايا النشر فإن اقتراح تغليظ العقوبة إلى الحبس يخالف نص المادة 71 من الدستور المصري الذي حظرت الفقرة الثانية منه توقيع عقوبات سالبة للحريات حيث نصت على -ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ارتكبت بطريق النشر أو العلانية-، وحرصًا من النقابة على استمرار التواصل المثمر والبناء بين مؤسسة نقابة الصحفيين ومجلسكم الموقر، نطالب إعمالًا للدستور باطلاع النقابة على كل ما من شأنه المساس بمهنة الصحافة من تشريعات لإبداء الرأي، ونحن على ثقة من أنكم لن تجنحوا إلى تشريعات تنال من الحريات أو يشوبها عوار دستوري".
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر خلال اجتماعه الطارئ الثلاثاء الماضي، مخاطبة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض حاليًا على البرلمان إلى نقابة الصحفيين.
كما شدد المجلس خلال اجتماعه على أنه فوجئ بمشروع قانون مقدم من كمال عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي يطالب فيه بتعديل نص المادتين ١٧٩ و١٨٤ من قانون العقوبات، التي تستبدل عقوبة الغرامة بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات فى تهمتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة مجلس النواب ورموز المجتمع.
