قالت المهندسة أميرة المازني، رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، ومدير فريق عمل تنفيذ برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة: إن خطة العمل تتضمن ثلاث مراحل رئيسية.
وأوضحت المازني خلال الاجتماع الافتتاحى مع استشارى المشروع المتمثل فى مجموعة من الخبراء العالميين، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى تتمثل فى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة، والمرحلة ثانية لصياغة الإستراتيجية الخاصة بتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول البترول والغاز، أما المرحلة ثالثة تهدف لوضع الخطة التنفيذية وبرنامج عمل وتطوير آلياته وفقا لتوقيتات محدده والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والاستشارات المنهجية لتذليل كافة أنواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل.
وأضافت المازني أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تهدف إلى زيادة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى انشطة الغاز والبترول بطريقة اكثر فاعلية، ما يوفر فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الذى تم إقراره مؤخرا وقانون تنظيم سوق الغاز الذى لايزال قيد المناقشة بمجلس النواب من شأنهم إعطاء مرونة وأهمية أكثر لسرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع.
واستعرض فريق العمل القائم على مشروع تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة الذى يقوم على التكامل بين إمكانيات قطاع البترول سواء فى مجال الغاز أو البترول أو البتروكيماويات، ففى مجال الغاز الطبيعى شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى، حيث سيصل إجمالى الإنتاج منها لأكثر من 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار، خاصة بعد إضافة أربعة تطورات هامة لإنتاج الغاز تتمثل فى اكتشافات بريتش بتروليوم البريطانية بمنطقة امتيازها بغرب الدلتا واتول، بالإضافة الى اكتشاف حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة اينى الإيطالي وفيما يخص المشروعات البترولية فقد شمل التطوير مشروعات التكرير العملاقة بمعامل السويس والإسكندرية وأسيوط إضافة إلى موانئ عديدة فضلا عن البنية الأساسية مثل قناة السويس ومشروع سوميد لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية.
وأكد خبراء الطاقة العالمين الذين حضروا الاجتماعات، أن التطورات الأخيرة فى قطاع البترول تشير إلى أن مصر لديها امكانية واضحة لتصبح محور لتجارة وتداول الطاقة وخاصة عقب اكتشاف احتياطى كبير للغاز شرق البحر المتوسط لافتين إلى أن قطاع البترول هو المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية فى مصر وأن تحقيق هذا الطموح يعتمد على قدرة البلاد على تخفيف المخاطر الجيوسياسية والمالية والتنظيمية.
ويرى الخبراء أن وضع الاستراتيجيات والخطط قيد التنفيذ هى المحك الرئيسى أمام مجموعة العمل إلا أن رغبة القيادة السياسية وتشجيع الإدارة وأصحاب القرار فى الحكومة يعكس اهتمامهم البالغ بتحويل الدراسات إلى واقع ملموس وتحقيق نجاحات سريعة وتطورات ملحوظة فى قطاع البترول ويبرهن على هذا التطوير توقيع المزيد من الاتفاقيات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الخبراء إلى أن الهدف من تحويل مصر لمحور لتداول الطاقة هو تأمين الاحتياجات المحلية وتدعيم التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز فى ظل امتيازات استثمارية ومالية وأسعار تنافسية وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تتمتع بالكفاءة وتسمح بتكافؤ الفرص، حيث تقوم آليات تحرير السوق على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الشفافية، وهذا ما تسعى مصر لتحقيقه اعتمادا على دورها المحورى فى المنطقة وما لديها من إمكانيات صناعية وبنية أساسية وخبرة فى مجال البترول والغاز.
