قال سفير جورجيا بالقاهرة ألكسندر نالباندوف: إن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اعترفت باستقلال جورجيا في 11 مايو عام 1992، وأن مصر كانت أول دولة تفتح فيها سفارة لجورجيا في عام 1998 في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن أمله أن يتم فتح السفارة مصرية في تبليسي عاصمة جورجيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر السفارة الجورجية بالقاهرة بمناسبة مرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجورجيا.
وأضاف أنه يتم حاليًا التشاور للإعداد لزيارة وزير خارجية جورجيا لمصر خلال الفترة المقبلة، بينما وجه رئيس البرلمان الجورجي دعوة لعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب لزيارة جورجيا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.
وأفاد نالباندوف بأنه تم تشكيل مجموعة الصداقة المصرية الجورجية في البرلمان الجورجي مكونة من 15 نائبًا من إجمالي 150 نائبًا، التي سوف تعمل على تطوير التعاون في المجال البرلماني مع نظيرتها المصرية عند تشكيلها.
وأكد أن بلاده مستعدة لمساعدة شركائنا من المصريين في ضوء خبرتنا في عملية التحول والإصلاحات في عدة مجالات من بينها الاقتصاد ومكافحة الفساد والقضاء علي الفقر وخلق مناخ جاذب للأعمال.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 19 مليون دولار عام 2016 بزيادة تقدر بـ129 في المائة من بينها 15 مليون دولار صادرات جورجية لمصر، وأنه يأمل في زيادة التجارة من الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه بحث مع المسئولين في وزارات الاستثمار والتعاون الدولي التجارة والزراعة والهيئات المصرية سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات.
ونوه إلى أن نحو 688ر1 ألف شركة مصرية تم تسجيلها في جورجيا عام 2016 من بينها 557ر1 ألف شركة باستثمارات مصرية و55 مشروعا مشتركة و56 مشروعا باستثمارات مصرية ودول ثالثة في البلاد، مؤكدا أن مصر من أهم المقاصد السياحية للجورجيين حيث بلغ عدد السائحين الجورجيين أكثر من 15 ألف عام 2015، وهو تقريبا نفس العدد لعام 2016 بينما زار أكثر من 6 ألاف مصري جورجيا عام 2016.
وأعرب عن شكره لدعم مصر الثابت لوحدة وسيادة جورجيا على أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وأنه يأمل الحصول علي دعم مصر عند التصويت على مشروع قرار تتقدم بها جورجيا في أول يونيو المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة حول النازحين داخليا من إقليم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن هذا القرار له أبعاد إنسانية وليس ضد طرف معين وإنما يركز على قضية حقوق نصف مليون جورجي وهي حق العودة إلى ديارهم وحق الملكية والمطالبة بآلية مراقبة تنفيذ هذا.
