أعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالإختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكدة أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.
وأكدت الهوارى، فى بيان صحفى لها، أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحافًا أيضا لهيئة التمريض، مشيرة إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة ذا الخبرة والوفاء أن يستقيل من الجامعة أو يقوم بغلق العياده الخاصه به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثمارية، متسائلة: هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشى.
وأكدت الهوارى، فى بيان صحفى لها، أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحافًا أيضا لهيئة التمريض، مشيرة إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة ذا الخبرة والوفاء أن يستقيل من الجامعة أو يقوم بغلق العياده الخاصه به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثمارية، متسائلة: هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشى.
