أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة حول إجراءات تعديل اللائحة الطلابية بعنوان “اللائحة الطلابية.. مازال إقصاء الطلاب مستمرًا”.
تناولت الورقة الإجراءات التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتها حملة “جامعتنا” بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية.
واشارت الورقة البحثية، إلي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملت على تهميش قطاعات طلابية من المشاركة في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية، كاستبعاد جامعة القاهرة من اللجنة التي شكلتها الوزارة لجمع مقترحات اللائحة، بجانب عدم مشاركة الطلاب في بعض الجامعات في المقترح الذي قدمته للجنة جمع المقترحات. وهو ما نتج عنه مقترحات تضع استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية تحت وصاية إدارات الكليات والجامعات. بجانب احتوائها على شروط ترشح مطاطة إذا ما تم إقرارها سيتم استخدامها في اقصاء الطلاب المعارضين، وهو ما ينبئ بلائحة طلابية ستثير سخط المجتمع الجامعي.
من جانبها قامت حملة "جامعتنا" بإعداد مقترح للائحة الطلابية بمشاركة مجموعة من الحركات والاتحادات الطلابية. عمل مقترح حملة “جامعتنا” على حل الإشكاليات المُقيدة لاستقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية، وتغيير لجان مجلس اتحاد الطلاب بأخرى تعمل على المساهمة في ضمان الحقوق والحريات الطلابية، وحل الازمات التي تواجه الطلاب داخل الجامعات.
واعلنت حملت "جامعتنا" تسليمها المقترح الذي قاموا بإعداده لمدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د خالد عبدالغفار برقم وارد (3+1669) ليتم عرضة في اجتماع اللجنة المُشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لجمع مقترحات اللائحة الطلابية. وحاول الطلاب التواصل مع أ.د عبد الوهاب عزت لكن أخبرهم مدير مكتبه أن اللجنة انتهت من اعداد مقترح اللائحة الطلابية والأمر بين ايدي الوزير. وهو ما يدلل على استمرار وزارة التعليم العالي في اقصاء الطلاب من المشاركة في عملية إعداد اللائحة الطلابية.
لذلك فقد تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتوصيات للسادة صانعي القرار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أولا اللائحة الطلابية هي شأن طلابي في المقام الأول، لا يجب أن تتم عملية اعدادها وإقرارها بمعزل عن الطلاب بالجامعات.
وطالبت المفوضية، أن تراجع وزارة التعليم العالي الطريقة التي جمعت بها مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات، وإشراك جميع الاتحادات والحركات والاسر والمبادرات الطلابية في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية.
كذلك على المجلس الأعلى للجامعات عرض المقترح النهائي الذي قدمته لجنة جمع مقترحات اللائحة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي. وذلك للتعليق على اللائحة الطلابية ويجب اخذ هذه التعليقات بعين الاعتبار، ثالثا أن استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية أمر يجب أن يدعمه المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، حتى تستطيع الاتحادات الطلابية القيام بالمهام التي أُنشأت من اجلها.
تناولت الورقة الإجراءات التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتها حملة “جامعتنا” بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية.
واشارت الورقة البحثية، إلي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملت على تهميش قطاعات طلابية من المشاركة في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية، كاستبعاد جامعة القاهرة من اللجنة التي شكلتها الوزارة لجمع مقترحات اللائحة، بجانب عدم مشاركة الطلاب في بعض الجامعات في المقترح الذي قدمته للجنة جمع المقترحات. وهو ما نتج عنه مقترحات تضع استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية تحت وصاية إدارات الكليات والجامعات. بجانب احتوائها على شروط ترشح مطاطة إذا ما تم إقرارها سيتم استخدامها في اقصاء الطلاب المعارضين، وهو ما ينبئ بلائحة طلابية ستثير سخط المجتمع الجامعي.
من جانبها قامت حملة "جامعتنا" بإعداد مقترح للائحة الطلابية بمشاركة مجموعة من الحركات والاتحادات الطلابية. عمل مقترح حملة “جامعتنا” على حل الإشكاليات المُقيدة لاستقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية، وتغيير لجان مجلس اتحاد الطلاب بأخرى تعمل على المساهمة في ضمان الحقوق والحريات الطلابية، وحل الازمات التي تواجه الطلاب داخل الجامعات.
واعلنت حملت "جامعتنا" تسليمها المقترح الذي قاموا بإعداده لمدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د خالد عبدالغفار برقم وارد (3+1669) ليتم عرضة في اجتماع اللجنة المُشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لجمع مقترحات اللائحة الطلابية. وحاول الطلاب التواصل مع أ.د عبد الوهاب عزت لكن أخبرهم مدير مكتبه أن اللجنة انتهت من اعداد مقترح اللائحة الطلابية والأمر بين ايدي الوزير. وهو ما يدلل على استمرار وزارة التعليم العالي في اقصاء الطلاب من المشاركة في عملية إعداد اللائحة الطلابية.
لذلك فقد تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتوصيات للسادة صانعي القرار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أولا اللائحة الطلابية هي شأن طلابي في المقام الأول، لا يجب أن تتم عملية اعدادها وإقرارها بمعزل عن الطلاب بالجامعات.
وطالبت المفوضية، أن تراجع وزارة التعليم العالي الطريقة التي جمعت بها مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات، وإشراك جميع الاتحادات والحركات والاسر والمبادرات الطلابية في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية.
كذلك على المجلس الأعلى للجامعات عرض المقترح النهائي الذي قدمته لجنة جمع مقترحات اللائحة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي. وذلك للتعليق على اللائحة الطلابية ويجب اخذ هذه التعليقات بعين الاعتبار، ثالثا أن استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية أمر يجب أن يدعمه المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، حتى تستطيع الاتحادات الطلابية القيام بالمهام التي أُنشأت من اجلها.
