تتجه أنظار الدولة إلى تعظيم عمل التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، وهذا ما تمت بلورته في تدشين جهاز لتنظيم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تأسس بقرار من مجلس الوزراء مؤخرًا، وحصل على صلاحيات واسعة لدعم القطاع، تفوق تلك التي كان يمارسها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي هذا الإطار يشرح عمرو أبو عش أحد مؤسسي برنامج التمويل الصغير ومتناهي الصغر في مصر ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تنمية» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيفية نمو مؤشرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيف نجحت تجربة «تنمية» في التغلغل داخل القرى والنجوع وكيف يستفيد القطاع المصرفي من هذا القطاع.
وقال «أبو عش» أحد مؤسسي نشاط التمويل الصغير ومتناهي الصغر في مصر، في حواره لـ"البوابة نيوز": إن الحجم المستقبلي المستهدف للتمويل وفق إحصائيات اتحاد المشروعات متناهية الصغر، يقدر بنحو 10 ملايين عميل محتمل بقيمة تقدر من 60 إلى 70 مليار تقريبا وفق متوسط قيمة التمويل، وفي الوقت الحالي يخدم السوق المصرية نحو 2 مليون عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه، نصيب «تنمية» منه يقدر بنحو 6% من عدد العملاء وأكثر من 600 مليون جنيه بنسبة 13% من قيمة التمويل، ويعتمد حساب اعداد الممولين وفق الطريقة الفردية والطريقة الجماعية والتي تحتسب الجماعات بالأفراد.
واستطرد أبو عش: تحتل «تنمية» المرتبة الثانية في سوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقترب من 700 مليون جنيه بعد بنك القاهرة الذي يبلغ رصيد محفظته نحو 1.2 مليار جنيه، ولم تعتمد تنمية على أي تمويل من مؤسسات دولية بفائدة مدعمة، وأول تعاقد بتمويل بفائدة مدعمة تم منذ ثلاثة أسابيع مع بنك الشركة المصرفية على أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 30 مليون جنيه.
وأضاف أن الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية كان يتم بالدولار وتلقينا العديد من العروض التمويلية، لكن هذا كان يعد أمرًا مستحيلًا قبل تعويم الجنيه، وثبتت توقعاتنا بعد خطوة التعويم وإلا كانت الشركة وغيرها قد تعرضوا للإغلاق، لكن الوضع تغير الآن بعد إمكانية تحديد فائدة المخاطر بشكل ثابت، وجارٍ التفاوض مع إحدى مؤسسات التمويل الدولية لتمويل أحد المشروعات متناهية الصغر عبر الحصول على قيمة تمويل غير مدعمة بأسعار البنوك المصرية، وهذا يعد تنوعًا من مصادر تمويل الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجعل «تنمية» محط أنظار المؤسسات العالمية.
وتابع: "نستهدف التوسع في مجالات التمويل المختلفة، ولا نقوم بأي استثمارات خارج مجال التمويل، ولا نمول مشروعات جديدة وذلك لارتفاع نسبة المخاطر، ووفقًا للمؤشرات العالمية فإن احتمالية بقاء المشروع الجديد في سوق العمل تقدر بنحو 13%، والشركة تعمل بأموال المودعين مثلها مثل البنوك التجارية التي لا تمول مشروعات جديدة في الأساس إلا إذا كانت بأموال الصندوق الاجتماعي، كما لا تقدم تدريبًا أو تأهيلًا لأنها غير مستعدة لذلك".
وأردف قائلا: "يحظر عمل الشركة في الأنشطة الموسمية لارتفاع نسبة المخاطر، كما أنها تحتاج إلى دراسات وأبحاث، وهذا بعيد عن نشاط الشركة، الذي هو في توسع ونمو مستمر ولم يصل إلى حد النجاح الكامل، فالنشاط الموسمي مخاطره أعلى من المخاطر الاعتيادية، وتفصيل الخدمات له عملية مرهقة".
وكشف خبير تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن البدء في دراسات وتجارب لتمويل وسائل النقل الخفيفة التجارية مثل عربات نصف النقل والربع والثمن نقل والتروسيكل.
وأوضح أن محافظة سوهاج تمثل أقوى المحافظات نموًا في مجال التمويل متناهي الصغر وتعادل نشاط «تنمية» في جميع محافظات الصعيد، ورغم توسع نشاط بنك القاهرة في التمويل الصغير ومتناهي الصغر في الصعيد فإن نشاط الشركة لم يتأثر، وذلك لاختلاف نوعية العميل وصغر حجم التمويل الذي يحتاجه من 500 جنيه إلى 100 الف جنيه، فمتوسط حجم الإصدار للتمويل الواحد يقدر بنحو 9 آلاف جنيه، كما أن مدة الحصول على التمويل لا تزيد على 4 أيام مقارنة ببنك القاهرة.
ونوّه «أبو عش» إلى أن أكثر المخاطر التي يواجها برنامج التمويل هو التواطؤ الداخلي عبر إصدارات وهمية والتحصيل وعدم التوريد وعمل مقاصة داخلية وهمية، لذلك فمصر لديها نقص في قانون تنظيم هذه المعاملات، وخاطبنا الهيئة بالتعديل وتشديد العقوبة في العقود المبرمة مع الموظفين لتوقع عليهم نفس عقوبات العاملين في البنوك.
ولفت إلى أن «تنمية» مستعدة للتعاون مع الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من صورة، خاصة أن ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلى رأسهم "تنمية" لديهم قاعدة كبيرة جدا من العملاء وانتشار جغرافي في جميع محافظات الجمهورية يمكن أن تساعد في الدراسات والأبحاث والتدريب لهذه الفئة من المشروعات، وتوصيل هؤلاء العملاء لمقدمي خدمات أخرى غير تمويلية، وليس بالضرورة أن يكون الجهاز هدفه التمويل فقط وإلا فلن يكون فعالًا.
وعن قانون الضمانات المنقولة، يقول «ابو عش» إن القانون رائع وسيتم استخدامه في تمويل النقل الخفيف التجاري بجانب استخدام الاستعلام الائتماني.
تابع: "نتمنى ان يسمح بتلقي الودائع لشركات التمويل، لأن هذا سينعكس على انخفاض تكلفة التمويل، خاصة أن طلب الفقراء على أدوات الادخار أكبر من طلب الأغنياء، فنصيب الإدخار كنسبة يرتفع بالنسبة للأقل دخلًا عن الأعلى دخلًا لارتباطه بالعديد من الأمور المستقبلية كزواج الأبناء والمرض وغيره، وتم دراسة هذ العامل في إحدى الدول الأجنبية وكشفت الدراسة على أن نسبة من سمح لهم بالإدخار من الفقراء هم 6 إلى 1 مقارنة بالأغنياء، فالقطاع المصرفي غير مهيأ للوصول إلى عملاء المشروعات متناهية الصغر ويقدر حجم العملاء الذين يمتلكون حسابات بنكية للادخار نحو 14% من الشعب، ومن ثم يجب السماح لجهات التمويل متناهية الصغر بتلقي الادخار".
وطالب أبو عش، بالسماح لشركات التمويل الصغير ومتناهي الصغر بتلقي المدخرات، مؤكدًا أن مخاوف البنك المركزي يمكن التغلب عليها بتطبيق معايير حماية أموال المودعين من مخصصات وكفاية رأس المال وغيرها، وجعل متلقي المدخرات من ممولي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت إشراف البنك المركزي، وهذا متبع عالميًا، وسيكون عمل هذه الشركات في شرائح بعيدة عن عمل البنوك بألا يسمح بتلقي مدخرات بأكثر من 100 ألف جنيه، وبالتالي عدم الحصول على مدخرات شركات كبرى، والسماح بتسليف هذه المدخرات للتمويل متناهي الصغر، وبالتالي تخفيض تكلفة التمويل بعد التخلي عن الوسيط والذي سيسمح بزيادة حجم سيولة الأموال لدى الشركات الممولة وزيادة عدد العملاء المستفيدين وإدخالهم القطاع المصرفي وبالتالي يمكنه تقديم لهم خدمات مصرفية أخرى، بعد وضع رقابة صارمة تحت اية جهة تراها الحكومة.
وأكد أن شركات التمويل ليس لديها رغبة في إنشاء صناديق استثمار أو الدخول في أذون الخزانة أو حتي الدخول في البورصة ويتم وضع قواعد منظمة لذلك، خاصة أن هدف الشركة أوسع بأن يتم إصدار كروت ذكية للعميل لنحو 300 ألف عميل، وبالتالي إصدار وثائق تأمين متناهي الصغر، أو جعل شركات التمويل مصرف صغير ويضعه في فئة معينة، وسمح لها فتح حسابات وعدم وجود تمويل شخصي، فهذا ينبثق من فكر أكبر يهدف إلى تطبيق الشمول المالي.
وقال «أبو عش»، إن أحد أهم قواعد تحقيق الشمول الاقتصادي هو ضمان أن الأشخاص قادرين على تلبية احتياجاتهم، وتحقيق النمو والمستقبل لهم وأن يكون المجتمع عادل في التعامل معهم، وضمان حد أدنى من الثقافة والعلم.
وأوضح أن الهند جمعت نحو 6 مليارات دولار عبر فتح حسابات للعملاء ومنحهم بوليصة تأمين مجانية دفعتهم لتغذية حساباتهم، وبالتالي المساهمة في زيادة حصيلة التمويل وتحقيق الشمول المالي الذي يتضمن حساب إدخار ويسمح له بالحصول على تمويل وليس أن يكون له حساب تأميني فقط.
وعن جذب أموال صغار المدخرين يقول «أبو عش»: إن أهم خطوة نحو الحصول على أموال المدخرين هي التواصل الشخصي معهم عبر التواجد في نطاق مسكنهم وتعريفهم بالمميزات وأهمية الادخار، وجعله يتخذ القرار المناسب.
ولفت إلى أن عدد فروع الشركة في محافظات الجمهورية وصل إلى نحو 123 فرعًا يعمل فيها أكثر من 1300 موظف، بعد أن كان انتشاره عبر فتح المندوبيات، منهم 65 فرعًا في الصعيد في مناطق لا يوجد فيها خدمات مصرفيه لكن يوجد فيها نشاط تجاري وهذه من استراتيجيات الشركة في فتح الفروع، وتستهدف الشركة التوسع بشكل أكبر والاستعانة بخريجي الكليات بعد إجراء اختبارات كفاءة.
وأوضح أن استحواذ هيرميس القابضة على شركة «تنمية» ساهم في تطور كبير لاسيما أن الهدف الرئيسي من الصفقة هو النمو والتوسع مع تدعيم الخبرات الإدارية الموجودة بكافة الوسائل المتاحة عبر إنشاء لجنة للمراجعة وأخري للحوكمة، كما أن «هيرميس» مؤسسة غنية بالأفراد والأموال التي منحت الشركة تسهيلات كبيرة في خدمة عملائها وتوسيع قادتهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وكانت «تنمية» بدأت عملها في مصر في مارس 2009 بعد توقيع بروتوكول بين ثلاث مجموعات، شركة القلعة المالية القابضة لامتلاك نحو 51% من اسهم الشركة والبنك المصري الخليجي بنسبة 24.7% ونحو 12.3% لعمرو أبو عش، و12% مناصفة مع عمرو أبو العزم وحازم مدني، برأس مال 35 مليون جنيه تحت القانون 159، وبدأت أول عملية اقراض تجريبية في 15 يونيو 2009، وبدأ التمويل الرسمي في يوليو، وحتى تم بيع نسبة «القلعة المالية القابضة» إلى مجموعة هيرميس المالية القابضة.
