مصر بتتأخر تعليميًا، الدكتور طارق شوقي وزير التعليم اعترف شخصيًا:" التعليم في مصر بـ"يئن"، مؤكدًا أنه خرج من تصنيف التنافسية فى مجال التعليم الأساسي، فيما كشفت التقارير أن ترتيبه صار متأخرًا في قائمة الجودة العالمية، تربويون دافعوا عن الوزير وقالوا: "ليست مشكلته الوضع إرث قديم"، وخبراء رأوا أن دعم التعليم الخاص على حساب الحكومي واستمرار التسرب التعليمي أبرز الأسباب في تراجع التعليم في مصر.
كانت الوزارة قد أعلنت في يناير الماضي صعود مصر فى مؤشرات التعليم فى تقارير التنافسية العالمية لعام 2016 لتحتل المركز 134 من 139 دولة فى جودة التعليم الابتدائي والترتيب 135 من 139 فى جودة التعليم العام، والمركز 130 من 139 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.
ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum فى بداية العام الجارى فى تقريره، أن ترتيب مصر صعد الـ 134 من 138 دولة فى جودة التعليم، وترتيبها الـ 112 فى الأولويات الأخرى للتعليم العالى.
كانت الوزارة قد أعلنت في يناير الماضي صعود مصر فى مؤشرات التعليم فى تقارير التنافسية العالمية لعام 2016 لتحتل المركز 134 من 139 دولة فى جودة التعليم الابتدائي والترتيب 135 من 139 فى جودة التعليم العام، والمركز 130 من 139 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.
ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum فى بداية العام الجارى فى تقريره، أن ترتيب مصر صعد الـ 134 من 138 دولة فى جودة التعليم، وترتيبها الـ 112 فى الأولويات الأخرى للتعليم العالى.
أيمن البيلى، الخبير والباحث فى شئون التعليم، أكد أن مصر خرجت من تقرير منتدى دافوس عام 2016 وايضا هذا العام 2017 فى التعليم، مشيرا الى ان المعايير التى على اساسها يخرج هذا التقرير السنوي أهمها جودة التعليم بشكل عام ثم جودة التعليم الأساسي ثم مستوى المعلمين المهني والاقتصادي ثم مستوى المدرسة كبيئة تعلم جاذبة ثم حجم الإنفاق على التعليم فى موازنة الدولة.
أضاف البيلى، أن وزير التربية والتعليم الحالى ليس كغيره من الوزراء السابقين رغم أنه يؤمن بالمنهج العلمى والتفكير لكنه حتى اليوم لم يطرح الوزير خطة استراتيجية واضحة الملامح لها أهداف قومية وطنية ولا آليات تنفيذ تقوم عليها الوزارة.
أكد البيلى، أن هناك خطة استراتيجية 2014 - 2030 بها محاور اساسية منها محور الجودة والاتاحة ومحور اللامركزية، هذه المحاور لها اليات تنفيذ للوصول الى مجموع من الاهداف الاستراتيجية وافق عليها الرئيس السابق عدلي منصور ووافق عليها الرئيس السيسي ولكن منذ عام 2014 حتى اليوم لم نتقدم خطة واحدة فى تحقيق هذه الخطة، متسائلا لماذا لا يلجأ اليها وزير التعليم ويواجه الرأي العام بالأزمة، متسائلًا: هل الأزمة أزمة إنفاق وموارد أم أنها أزمة صراع ثقافة سائدة بين التعليم العام والخاص أم انها في البناء التشريعي الحاكم لمنظومة التعليم.
وأوضح البيلي، ان مصر كانت تحتل فى عام 2009 -2010 المركز 79 من 137 دولة وفى 2010-2011 الترتيب 78 من 138 دولة وحين قامت ثورة يناير أصبحنا 114 من 138 فى عام 2012-2013 اصبح ترتيب مصر 135 من 138 وفى عام 2014 فى وجود الوزير محمود ابو النصر تقدمت مصر واصبح ترتيبها 122 نتيجة ادخال التكنولوجيا وفى 2015 اصبح ترتيبها 134 وفى عهد الشربيني الهلالي العام الماضى اصبح ترتيب مصر 139 من 141 دولة وفى نهاية 2016 خرجت مصر من التصنيف العالمي نهائيا، موضحًا أن السبب هو نتائج التعليم المصري وفشل مصر فى تحقيق التعليم للجميع وهى اتفاقية وقعت عليها مصر مع اليونسكو، اضافة الى أن السياسات التعليمية فى مصر تتجه للتعليم الخاص على حساب الحكومي ودعم الاقلية على حساب الاغلبية وهذا ينتفى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، اضافة الى أن المدارس الحكومية فى الشهادات العامة خالية من الطلاب وبدأت المنظمات المعنية التى تكتب هذه التقارير وجدت أن التعليم الحكومي اصبح تعليم فى صفوف النقل فقط وليس فى الشهادات العامة.
وتابع أن من بين تلك الاسباب ظاهرة تسرب الامتحانات وعدم سيطرة الدولة عليها، اضافة الى ارتفاع نسبة الامية فى التعليم الابتدائى والتى بلغت مليون و300 الف تلميذ وفقا لتصريحات الوزارة نفسها جاهلين بالقراءة والكتابة، هذا الى جانب ان الدستور ينص على ان نسبة الانفاق على التعليم 4 % من الناتج المحلى وهذا لم ينفذ على ارض الواقع، متسائلا هل خروج مصر من التصنيف الدولى له انعكاس سلبى على الاقتصاد والاستثمار وعلاقة مصر الاقتصادية بالخارج ؟ مجيبا بالتأكيد، لان مصر موقعة على اتفاقيات دولية وتسعى لجذب الاستثمار الخارجي الذى ياتى برأس ماله ويعتمد على العمالة المصرية ولكن فشل التعليم يعنى فشل العمالة المصرية التى لا تمتلك التكنولوجيا.
أضاف البيلى، أن وزير التربية والتعليم الحالى ليس كغيره من الوزراء السابقين رغم أنه يؤمن بالمنهج العلمى والتفكير لكنه حتى اليوم لم يطرح الوزير خطة استراتيجية واضحة الملامح لها أهداف قومية وطنية ولا آليات تنفيذ تقوم عليها الوزارة.
أكد البيلى، أن هناك خطة استراتيجية 2014 - 2030 بها محاور اساسية منها محور الجودة والاتاحة ومحور اللامركزية، هذه المحاور لها اليات تنفيذ للوصول الى مجموع من الاهداف الاستراتيجية وافق عليها الرئيس السابق عدلي منصور ووافق عليها الرئيس السيسي ولكن منذ عام 2014 حتى اليوم لم نتقدم خطة واحدة فى تحقيق هذه الخطة، متسائلا لماذا لا يلجأ اليها وزير التعليم ويواجه الرأي العام بالأزمة، متسائلًا: هل الأزمة أزمة إنفاق وموارد أم أنها أزمة صراع ثقافة سائدة بين التعليم العام والخاص أم انها في البناء التشريعي الحاكم لمنظومة التعليم.
وأوضح البيلي، ان مصر كانت تحتل فى عام 2009 -2010 المركز 79 من 137 دولة وفى 2010-2011 الترتيب 78 من 138 دولة وحين قامت ثورة يناير أصبحنا 114 من 138 فى عام 2012-2013 اصبح ترتيب مصر 135 من 138 وفى عام 2014 فى وجود الوزير محمود ابو النصر تقدمت مصر واصبح ترتيبها 122 نتيجة ادخال التكنولوجيا وفى 2015 اصبح ترتيبها 134 وفى عهد الشربيني الهلالي العام الماضى اصبح ترتيب مصر 139 من 141 دولة وفى نهاية 2016 خرجت مصر من التصنيف العالمي نهائيا، موضحًا أن السبب هو نتائج التعليم المصري وفشل مصر فى تحقيق التعليم للجميع وهى اتفاقية وقعت عليها مصر مع اليونسكو، اضافة الى أن السياسات التعليمية فى مصر تتجه للتعليم الخاص على حساب الحكومي ودعم الاقلية على حساب الاغلبية وهذا ينتفى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، اضافة الى أن المدارس الحكومية فى الشهادات العامة خالية من الطلاب وبدأت المنظمات المعنية التى تكتب هذه التقارير وجدت أن التعليم الحكومي اصبح تعليم فى صفوف النقل فقط وليس فى الشهادات العامة.
وتابع أن من بين تلك الاسباب ظاهرة تسرب الامتحانات وعدم سيطرة الدولة عليها، اضافة الى ارتفاع نسبة الامية فى التعليم الابتدائى والتى بلغت مليون و300 الف تلميذ وفقا لتصريحات الوزارة نفسها جاهلين بالقراءة والكتابة، هذا الى جانب ان الدستور ينص على ان نسبة الانفاق على التعليم 4 % من الناتج المحلى وهذا لم ينفذ على ارض الواقع، متسائلا هل خروج مصر من التصنيف الدولى له انعكاس سلبى على الاقتصاد والاستثمار وعلاقة مصر الاقتصادية بالخارج ؟ مجيبا بالتأكيد، لان مصر موقعة على اتفاقيات دولية وتسعى لجذب الاستثمار الخارجي الذى ياتى برأس ماله ويعتمد على العمالة المصرية ولكن فشل التعليم يعنى فشل العمالة المصرية التى لا تمتلك التكنولوجيا.
غير أن طارق نور الدين، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، قال إن مصر لم تخرج من التصنيف العالمي كما نشر الإعلام لكن ترتيبها بالفعل متأخر جدًا، حيث جاءت فى المرتبة 112 فى التعليم العالي والتدريب، وجاءت فى الترتيب 134 من بين 138 دولة من حيث جودة التعليم الأساسى وفى المرتبة 133 من 138 فى الوضع الأمنى، مضيفًا أن ما نشرته وزارة التربية والتعليم فى عهد الشربيى الهلالي من بيانات عن تقدم ترتيب مصر فى التعليم غير صحيح.
ورأى الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم السابق، أن منتدى دافوس يصنف 140 دولة فى العالم من حيث جميع جوانب التعليم مثل درجة استيعاب الطلاب وجودة التعليم واتاحة التعليم وغيرها من المؤشرات، مضيفا أننا من فترة طويلة وخاصة من بعد ثورة يناير ومصر فى الدول العشر الأخيرة من التصنيف ولكن هذه فى معيار واحد وهى جودة التعليم فقط ولكن مصر تحتل المركز الـ 80 فى استيعاب الطلاب فى المرحلة الابتدائية، مضيفا أن هناك مؤشرات فى نصف التصنيف وأخرى فى نهاية التصنيف.
وأضاف مسعد، أن المعلومة المؤكدة هى أننا لن نخرج من التصنيف بشكل نهائى وقد رأيت ذلك فى موقع المنتدى ولكننا فى مواقع متأخرة به وهذا راجع لعدة امور منها موازنات التعليم ليست كافية وليس لدينا مدارس كافية والكثافة الطلابية عالية ولدينا ضعف فى القراءة والكتابة فى الابتدائية وتسر الطلاب من المدارس وليس لدينا تطورات تكنولوجية عالية وأغلب هذه المشاكل اقتصادية وقد أدت لمشكلات تعليمية.
،تابع مسعد، أنه لو تضاعفت موازنة التعليم سيتغير ترتيب مصر في منتدى دافوس، مضيفا أن مصر ما زالت داخل التصنيف ولم تخرج منه.
وأضاف مسعد، أن المعلومة المؤكدة هى أننا لن نخرج من التصنيف بشكل نهائى وقد رأيت ذلك فى موقع المنتدى ولكننا فى مواقع متأخرة به وهذا راجع لعدة امور منها موازنات التعليم ليست كافية وليس لدينا مدارس كافية والكثافة الطلابية عالية ولدينا ضعف فى القراءة والكتابة فى الابتدائية وتسر الطلاب من المدارس وليس لدينا تطورات تكنولوجية عالية وأغلب هذه المشاكل اقتصادية وقد أدت لمشكلات تعليمية.
،تابع مسعد، أنه لو تضاعفت موازنة التعليم سيتغير ترتيب مصر في منتدى دافوس، مضيفا أن مصر ما زالت داخل التصنيف ولم تخرج منه.
