حذر المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان ولجنة تجارة القطن في الداخل من الدواليب الخاصة التي تخلط بذور القطن ودمرت المحصول وضرورة تغليظ العقوبة على خلط أصناف القطن المصري حيث إن القطن وسلالاته أمن قومي والاعتداء عليها اعتداء على الأمن القومي.
وقال السعدني لـ"البوابة نيوز" إن هناك مشروع قانون مقدم من الجمعيات الزراعية والاتحاد الزراعي بمراقبة المغازل وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مطالبًا رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ببحث أسباب تراجع مسحات القطن المصري والحد من اختلاط أصنافه.
وأضاف أن وقف خلط أقطان الاقصار يحتاج لزيادة سعره بدعم 200 جنيه ليصل إلى الدعم الكامل إلى 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القطن الذي يتم استيراده من الخارج لنحو 3 ملايين قنطار مدعم من مصر بدلا من دعم القطن المصري، والاهتمام بزراعة القطن يحل مشاكل مصر الاقتصادية كما أن قرار الحكومة بتخفيض مساحات الأرز يخدم زراعات القطن بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائي.
وأشار إلى أن مساحات القطن بلغت حتي الآن 152 ألف فدان حتى الآن من مساحة 250 ألف فدان مستهدف زراعتها هذا العام رغم انتهاء موسم الزراعة رسميا 30 أبريل الماضي ومن المتوقع زراعة 30 ألف فدان أخرى لتصل المساحة إلى ١٨٠ ألف فدان هذا الموسم.
وأوضح أن الإنتاج الحالي لا يكفي المغازل المحلية ولدينا ٨ مغازل محلية تحتاج مليون قنطار من الأقطان طويل التيلة مشيرًا إلى أن معهد القطن بإمكاناته الهزلية أنتج أصنافًا من الأقطان بسعر القنطار ٤ آلاف جنيه وقد تفوق القطن المصري على أقطان البيما الأمريكي بعد تحسين صفاته الغزلية مشيرًا إلى أن الأقطان طويلة التيلة تمثل ٥٪ من الأقطان العالمية.
ومن جانبه قال نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن مخاطر الزراعة في مايو يتقدمها انخفاض معدل التصافي بعد الحليج، ما يؤثر على تنافسيته في السوق العالمية.
أشار السنتريسي، إلى أن المساحات المستهدف زراعتها العام الحالي والمعلنة من وزارة الزراعة لا يمكن تحقيقها، فقد تأخر الوقت بسبب عدم تحديد الحكومة سعر ضمان للمحصول قبل بداية موسم الزراعة.
وأضاف أن إعلان سعر ضمان يُحفز الفلاحين على التوسع في الزراعة، وتراجعها خلال السنوات الماضية مؤشر على عدم اهتمام الدولة بالمحصول، رغم تصريحات حكومية بوجود خطة للنهوض به.
وتراجعت المساحات المنزرعة على مدار المواسم الستة الماضية من مستوى نحو 750 ألف فدان إلى 550 ألف فدان في العام 2010، وإلى 400 ألف في 2013 وإلى 367 ألفًا في 2014، و245 ألف فدان عام 2015، وخلال العام الماضي وصل إجمالي مساحات زراعة القطن 131 ألف فدان.
وتراجعت الإنتاجية خلال تلك السنوات من مستوى يفوق 3 ملايين قنطار في الموسم إلى نحو 630 ألف قنطار إجمالي إنتاج الموسم الماضي.
