أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، حرص الهيئة على نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر تأكيدًا على حق المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل فى الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة فى فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط، وأهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق إنطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر فى مصر.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ـ في ختام ورشة عمل "التأمين متناهى الصغر - التجارب الدولية والتطبيقات المصرية" التى نظمتها الهيئة على مدى يومين ـ إن الهيئة استضافت فى ورشة العمل التى دعمتها هيئتا المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة "سند"، مديرى شركات تأمين من المغرب والأردن وغانا لاستعراض التجارب الناجحة فى إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر، وتم تدريب ممثلي شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.
وشارك في الورشة عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأشار سامي إلى أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر فى شهر نوفمبر الماضى وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا، ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وبين أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على مائة ألف جنيه مصري.
وأشار إلى أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.
وأكد أن من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها.
وأضاف إنه من الضروري أيضا وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود، لذا أقرت الهيئة إمكان الإصدار الالكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ـ في ختام ورشة عمل "التأمين متناهى الصغر - التجارب الدولية والتطبيقات المصرية" التى نظمتها الهيئة على مدى يومين ـ إن الهيئة استضافت فى ورشة العمل التى دعمتها هيئتا المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة "سند"، مديرى شركات تأمين من المغرب والأردن وغانا لاستعراض التجارب الناجحة فى إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر، وتم تدريب ممثلي شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.
وشارك في الورشة عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأشار سامي إلى أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر فى شهر نوفمبر الماضى وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا، ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وبين أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على مائة ألف جنيه مصري.
وأشار إلى أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.
وأكد أن من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها.
وأضاف إنه من الضروري أيضا وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود، لذا أقرت الهيئة إمكان الإصدار الالكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
