الثانوية العامة تعلن إني راحلة، موت إكلينيكي لشهادة البكالوريا، شائعات وأخبار مبتورة فور إعلان الخبر من جانب الحكومة، مراقبون تشاءموا من الخطوة الجديدة، وخبراء أكدوا أن هدفها تقليل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة وخصوصا غير القادرين، وأنه كنظام سبق وطُبّقَ في تركيا من 20 سنة وثبت فشله، لكنه بشكل أو بآخر بحسب الخبراء، بداية لخصخصة التعليم في مصر.
كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قد أعلن ملامح نظام الثانوية العامة الجديدة بإلغاء النظام القديم والتنسيق الجامعي واعتماد النظام الجديد على وسيلة تشبه التقدير العام التراكمي المعمول به فى الجامعات والقياس عليه للقبول بالكليات.
أضاف الوزير، أن تكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، وسيتم احتساب النجاح فيها على ما يتحصله الطالب فى الصفوف الثلاثة من مجموع تراكمى، إضافة لإلغاء نظامى الأدبى والعلمى، مضيفًا أن هذا لا يعنى فقط أن أبناء الكبار فى الدولة هم الذين سينجحون فى هذه الامتحانات كما يردد البعض.
ورأى خبراء التعليم أن هذا النظام طبق من 20 سنة فى تركيا وقد ثبت فشله كما أنه عرضه الحزب الوطني عام 2005 على البرلمان وتم رفضه، إضافة إلى أن هذا النظام غرضه خصخصة التعليم وتقليل عدد الطلاب الفقراء الملتحقين بالتعليم الجامعي وسيكون له تأثير سلبى كبير وما يصلح تطبيقه فى الدول الأوروبية قد لا يصلح تطبيقه فى مصر فى ظل نظام تعليمي مهلهل ومناهج فاشلة ونظام تعليمي متأخر فى كل مناحيه سواء المعلم أو المناهج او عدد المدارس وتجهيزها.
وقال أيمن البيلى، الخبير التعليمى، إننا لسنا ضد فكرة تغيير نظام الثانوية العامة الحالي لأنه لم يعد صالحًا لطرق التعليم المعاصر ومستهدفاته، لكن فى الحقيقة أن الثانوية العامة هي مرحلة من بين مراحل التعليم والمنهج العلمي يفرض نفسه فى ظل هذا اللغط السائد الذى يصدر من قبل المسئولين إلى الرأي العام، مطالبًا بالبدء فى تطوير التعليم الأساسي وتطبيق طرق التعلم الحديثة وإدخال التكنولوجيا على مدارس التعليم الأساسي خاصة فى المرحلة الابتدائية.
أضاف البيلي، نحن مع التقييم التراكمي ولسنا ضده ولكن فى نفس الوقت لا بد أن تتوافر له عدة شروط أولها إلغاء الدروس الخصوصية حتى نضمن الشفافية فى تطبيقه، ويتم ذلك عن طريق تحصين منظومة الأجور حتى يتم تجريم الدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى مد صلاحية شهادة الثانوية العامة لخمس سنوات فهذا يمكن تطبيقه فى الدول المتقدمة اقتصاديا ولقد رأيت ذلك فى الدنمارك ولكن هناك أنواع من العمل تستوعب الطلاب فى هذه المرحلة السنية ولا تحتاج إلى تخصصات علمية أو فنية فى ظل ارتفاع الأجور فى هذه الدول.
وتساءل البيلي، هل سوق العمل فى مصر يستوعب أبناءنا فى هذه السن، خاصة أنهم غير متخصصين فى أعمال معينة؟ ام ان هذا سيساعد على زيادة أعمال البطالة، مضيفًا أن مد الثانوية العامة لمدة 5 سنوات سيؤدى لقطع الطريق على أبناء الفقراء لاستكمال تعليمهم الجامعي وهذا يمهد لإلغاء التعليم الجامعي الحكومي وخصخصته نهائيا ويصبح قاصرًا على أبناء الأغنياء والقادرين أما الفقراء فسينتهى المطاف بهم إما إلى التعليم الفني أو يخرج من الثانوية العامة لسوق العمل وهو غير مؤهل وبالتالي يضمن حياة غير مستقرة وأجرًا لا يفى باحتياجاته الشخصية ومستقبله غير مضمون، مطالبًا الوزير التعليم بطرح فكرته أولًا للحوار المجتمعي، إضافة إلى أنه يجب ان يكون لديه البنية الأساسية لتغيير منظومة التعليم فى مصر، موضحًا أن فى مصر يوجد 1366 منطقة محرومة من التعليم فماذا سيفعل الوزير فى هذه المناطق، هذا إضافة الى أن 27 % من المواطنين فقراء لا يعرفون شيئًا عن التكنولوجيا.
وأوضح طارق نور الدين، مساعد وزير التربية والتعليم السابق، أنه من المستحيل إلغاء التنسيق في ظل هذا النظام من التقييم ونظام القبول بالجامعات، وتابع، إلغاء النظام الحالي سيفتح باب للفساد واقتصار أماكن بعينها لا شخاص معينين للالتحاق بالجامعات، مضيفًا أن الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها في عهد الدكتور محمود أبوالنصر الوزير الأسبق عالجت هذه الأزمة من خلال مقترح "المواد المؤهلة".
أضاف نور الدين، أن مقترح المواد المؤهلة الذى وضعه الوزير الأسبق اعتمد على أربعة محاور وهي قطاع العلوم الأساسية والطبية الذي من خلاله يدرس الطالب أحياء وكيمياء وقطاع العلوم الهندسية والحاسبات ويدرس الطالب من خلاله الرياضيات والفيزياء وقطاع الآداب والفنون ويدرس الطالب من خلاله الفلسفة والاجتماع ثم المحور الأخير وهو إدارة الاعمال والقانون ويدرس الطالب من خلاله مهارات الاتصال والاقتصاد، مضيفًا أما بالنسبة لمواد التربية التكنولوجية فتقسم إلى ثلاثة مستويات وهي مواد مجال وتكون مواد عامة تهدف لتعريف الطالب بأسس مجال الدراسة "صناعي، تجارى، زراعي" ويتم تدريس أيضا لطلبة الثانوي العام التربية التكنولوجية أما المستوى الثاني فهو مواد شعبة: وهي مواد موجهه لطلبة الشعبة الواحدة بما تؤهل الطالب للمعرفة الأساسية بتخصصات الشعب المختلفة.
تابع نور الدين، أن المستوى الثالث هو مواد التخصص وهي مواد تساعد الطالب على التعمق الرأسي في التخصص الدقيق الذي اختاره الطالب للدراسة، وفيما يخص الشق الثاني للمقترح وهو "الجذع المشترك" فيدرس جميع الطلاب بالتعليم الثانوي العام والفني مقررات إجبارية أساسية وهي: التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الإحصاء، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية القومية ومهارات التفكير والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هذا النظام لا يوجد به ما يسمى بالقسم العلمي او الأدبي وأن صلاحية شهادة التعليم الثانوي وفقًا لمقترح المشروع تصلح شهادة إتمام المرحلة الثانوية لالتحاق الطالب بمؤسسات التعليم العالي مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ الحصول على الشهادة، أما بالنسبة لمدة الدراسة فوفقًا للمقترح تبدأ الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لمدة 9 أشهر.
ورأى عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق فى التعليم، أن هذا المقترح ليس جديدًا، فقد طُرح فى الحزب الوطني الديمقراطى عام 2005 وطرحه يسرى الجمل على البرلمان ورفضه، وقد طُبّقَ هذا النظام منذ 20 عامًا فى تركيا وثبت فشله للأسباب التالية أولها أن الثانوية العامة ستتحول إلى شهادة منتهية بصلاحية خمس سنوات، وأن الطلاب من حقهم أن يلتحقوا بسوق العمل ولكن لا يوجد سوق عمل يستوعب كل هذه الأعداد، مضيفًا أن هذا المشروع يميز بالأساس ضد الفقراء الهدف منه تقليل أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة.
