أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى تستمر في مراجعتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التى تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن البعثه انتهت من مراجعات العديد من الملفات.
وأوضح كوجك، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن البعثة انتهت من ملف السياسة النقدية من جانب البنك المركزي والسياسات المالية والضريبة والخزانة العامة من جانب وزارة المالية، وقامت البعثة بزيارة العديد من الوزارات لمراجعة ما تم العمل عليه خلال 8 أشهر وما سيتم العمل به في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكانت على رأس المراجعات ملف الحماية الاجتماعية من جانب وزارة التضامن ودعم الطاقة والمواد البترولية مع وزارات الكهرباء والبترول، وتم مناقشة الوزارات بسلسلة التدابير التى اتخذتها خلال الفترة الماضية والمقبلة التي تتعلق بهذه الملفات لضمان تحقيق هدفها المتمثل في إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج، وهى الخطة التى تعمل عليها مصر منذ 2014 لرفع الدعم تدريجي.
ولفت كوجك إلى أن البعثة نظمت زيارة لوزارات التخطيط والاستثمار والصناعة، ورؤيى كل الملفات لجذب ونمو الاستثمارات والصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن البعثة ستواصل جلساتها مؤكدا أنها ستغادر مصر خلال أيام.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة، أن مراجعات صندوق النقد تسير بشكل جيد وهناك إشادة كبيرة من البعثة على برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الأمر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
