أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفقًا للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988، ووفقًا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات وضع اليد طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه.
وقال محافظ الدقهلية: إن القرار تضمن تشكيل لجان فنية وتقييم بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمباشرة إجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجان الفنية تختص بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال اقتضاء الأمر وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يومًا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، ويتضمن التوصيات وأسباب الرفض والقبول للطلبات ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية.
وأوضح أنه يحق التظلم خلال 15 يومًا من الإعلان وتبدى اللجنة رأيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم ووترفع تقريرها للجنة التقييم لإعمال شئونه.
ولفت "الشعراوي" إلى أن القرار شمل تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنة تشكل من (مديرية الأملاك- مديرية الإسكان- عضو مالي- قانونى- مديرية المساحة- أملاك الوحدة) وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على أن يتم مراعاة "تاريخ وضع اليد ومدته- طبيعة استغلال العقار والعائد- السعر للمتر أو الفدان وقت التعامل وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق".
وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير خلال 30 يومًا من تلقيها تقرير اللجنة الفنية بنتائج أعمالها يوضح أسس الاستناد فى تحديد المقابل العادل ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية ويحق التظلم من نتائج تقرير اللجنة خلال 15 يومًا من الإعلان.
يذكر أن قرار المحافظ قد حدد نطاق عمل اللجان السبعة للتقييم وفقا لسبعة مجموعات قسمت على أساسها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة منها اللجنة الأولى وتشمل ( مركز المنصورة - حى شرق - حى غرب) اللجن الثانية تشمل مراكز (أجا - نبروة- شربين)، اللجنة الثالثة (دكرنس- ميت سلسيل- المطرية)، اللجنة الرابعة (تمى الأمد - السنبلاوين- بنى عبيد)، اللجنة الخامسة ( ميت غمر - الكردي- الجمالية)، اللجنة السادسة (بلقاس - جمصة - منية النصر )، اللجنة السابعة (محلة دمنة- المنزلة- طلخا).
وتضمن القرار تشكيل لجنه التظلمات برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وتتولى فحص التظلمات المقدمة من واضعي اليد من تقارير اللجان الفنية والتقييم وتشكيل لجنه البت برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام وتقوم بفحص نتائج أعمال اللجان الفنية والتقييم والتوصيات بشأن التظلمات وترفع تقريرها للعرض على السيد المحافظ لاتخاذ القرار اللازم.
وشمل قرار محافظ الدقهلية قيام كل وحدة محلية بإنشاء قاعدة بيانات بكل العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفة دورية لإثباته بقاعدة البيانات المركزية، وتوفير وسائل انتقال اللجان لمباشرة أعمالها بمعرفة الوحدات المحلية وقيام رئيس اللجنة بإخطار الوحدات المحلية بمواعيد عمل اللجان.
