أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الأسواق العالمية تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه، وهو ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال وزير المالية تعقيبًا على تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الإصلاحات القوية التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل، حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 9.5% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولى قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.
وكانت قد ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، فى تقرير لها الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية، تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل أعلى من المعدل الرسمى المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى أسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير إلى أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبة ائتمانية أعلى من المرتبة الراهنة التى يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الأسواق الدولية، مؤكدا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها ما زالت أقل من الدرجة الحقيقة التى تعكسها مؤشرات أسواق المال.
وأوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الإصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقعا متقدما فى قائمة الأسواق المالية الناشئة.
