وقع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تعاون مع البنك الدولي، فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة والاصلاح الاداري.
جاء ذلك خلال زيارته ووفد رفيع المستوي من اعضاء الهيئة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وعقد "عرفان" و"نصر"، عدة اجتماعات، شملت الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
من جانبه، قالت سحر نصر: إن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة علي اصرار الدولة علي محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات
وأكد رئيس البنك الدولى، مساندته لمصر فى مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضح أن زيارة محمد عرفان والدكتورة سحر نصر، وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولى البنك، تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذى عُقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوزيرة، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وتطرق الجانبان، إلى الاسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوزيرة، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ديبورا ويتزل.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك - في حضور الدكتورة سحر نصر - بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
جاء ذلك خلال زيارته ووفد رفيع المستوي من اعضاء الهيئة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وعقد "عرفان" و"نصر"، عدة اجتماعات، شملت الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
من جانبه، قالت سحر نصر: إن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة علي اصرار الدولة علي محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات
وأكد رئيس البنك الدولى، مساندته لمصر فى مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضح أن زيارة محمد عرفان والدكتورة سحر نصر، وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولى البنك، تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذى عُقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوزيرة، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وتطرق الجانبان، إلى الاسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوزيرة، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ديبورا ويتزل.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك - في حضور الدكتورة سحر نصر - بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
