أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة العامة للأطباء أن قرار وزارة العمل السعودية بالاستغناء عن أطباء الأسنان ومن بينهم المصريين سيؤثر سلبًا علي مصر ويعد جرس إنذار للأطباء المصريين.
وقال عضو مجلس نقابة العامه للأطباء في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن السعودية بدأت منذ فترة تنتهج هذا النهج لترشيد النفقات أولا والاعتماد علي خريجيها بدلا من الأجانب.
وأضاف الدكتور خالد سمير انه السعودية لن تنهي التعاقدات الحالية وأنما لن تبرم تعاقدات أخرى في تخصص طب الأسنان، ولفت إلى أن ذلك القرار سيعمم على كافة التخصصات ولذلك يجب على الحكومة المصرية النظر في ذلك الأمر بجدية لأنه سيؤتثر علي البطالة ويجب تحجيم إعداد خريجي الطب، مشيرا إلى أنه مصر يوجد بها حوالي 11 ألف خريج من بينهم 8 الآلاف لهم فرص عمل والـ 3 الآلاف يسافرون للدولة العربية والأوروبية.
وكانت قد قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة المملكة لـ«سعودة» الوظائف.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميا، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك خلال ورشة العمل المشتركة التي أقيمت صباح اليوم بين الوزارتين بحضور وزير الصحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، التي نوقش خلالها سبل تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي.
يذكر أن الوزارة تعمل على “سعودة” عدة قطاعات في خطة لاحتواء الأعداد الكبيرة للخريجين من السعوديين ذكورا وإناثا، كما تسعى لخفض أعداد العاطلين عن العمل في المملكة والذين تتجاوز نسبتهم 11%.
وكانت وزارة العمل أعلنت الأسبوع الماضي توطين “المولات” وحصر وظائفها فقط في السعوديين، كما أعلنت عن بدئها توطين مكاتب تأجير السيارات.
فيما تمكنت السعودية من توطين قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي، ليصبح العاملون المواطنون فيها بنسبة 100%.
