أنا لا أصلح لإدارة البورصة
تركز أموال الأجانب في الأسهم القيادية ناتج عن كبر قيمتها السوقية
عمران يخشي من ساويرس.. ويهدد صعود سهم القلعة باستمرار
3 أسباب حالت دون تخطي المؤشر السبعيني قمته التاريخية عند 1200 نقطة
هناك أسهم صعدت 300% في شهرين ولم يتم إيقافها
صناديق الاستثمار لا تختار الأسواق على أساس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والحجم السوقي
يرى وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تستطيع أن تحقق أرقام قياسية جديدة خلال العام الجاري لأن حجم الأموال الأجنبية التي دخلت لم تستغل حتي الأن الفرص الاستثمارية التي ظهرت بعد قرار التعويم ويمكن للمؤشر الرئيس ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة تحقيق مستويات سعرية جدية على مئات الأسهم.
ويعبر "عنبه" في حواره مع "البوابة نيوز" عن غضب غالبية السوق من التجاوزات الكبيرة التي تقوم بها إدارة البورصة في حق المستثمرين، وتغاضيها عن الكثير من التلاعبات الواضحة ومحاولة معالجة بعضها بأساليب أثرت على غالبية شركات البورصة بالسلب، فإلى نص الحوار:
*** كيف انعكس قرار تعويم الجنيه على البورصة المصرية بعد أكثر من 6 أشهر؟
قرار التعويم جعل البورصة المصرية تحقق قمة تاريخية جديدة بعد قيام المستثمرين الأجانب بدور البطولة في عملية الصعود، حيث بلغت مشترياتهم خلال شهرين بعد قرار التعويم نحو 6 مليارات جنيه في حين بلغت مشترياتهم في العشر أشهر الأولي من 2016 نحو 300 مليون جنيه، ما أدي إلى تحقيق المؤشر الرئيسي EGX30 قمة جديدة وتخطية الـ12000 نقطة، وبالرغم من أن الارقام الاقتصادية ما زالت سيئة إلا أن هذا الشراء كان بسبب صعود الدولار مقابل الجنيه مما خلق فرصا استثمارية جيدة، وتسبب في زيادة القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب لاستغلال تراجع قيمة الأصول بالجنيه، في حين لو تم حساب أداء البورصة بالدولار، فسنجد أن المؤشر الرئيسي حقق خسائر بنحو25%.
*** لو أردنا مقارنة البورصة المصرية بالبورصات العالمية، فأي العملات تكون أصح بالتقييم الجنيه أم الدولار؟
داخل مصر يتم تقييمها بالجنيه، أما في الخارج فإن المستثمر الأجنبي ينظر إليها مقومة بالدولار؛ لأنه عملة التقييم العالمية سواء كان التعامل على الذهب أو البترول أو العملات المختلفة، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا فيما يتعلق بإقبال المستثمرين على الشراء دون النظر إلى المقارنة السيئة مع بورصات العالم والتي جاءت كثاني أسوأ بورصة، وبالرغم من ارتفاع المؤشر الرئيسي بسبب مشتريات الأجانب بنحو 5000 نقطة إلا أنه لم يعوض الفرق بين مقدار التعويم وبين أسعار الأسهم الذي انخفض بنسبة 100%.
*** وما سر عدم إقبال العرب على الشراء في البورصة حتي الآن؟
لاعتبارين رئيسيين أولهما سياسي، وهو نتيجة لتوتر العلاقات السياسية بين الحكومة المصرية وبعض الدول العربية مثل قطر والسعودية التي في حالة قرر مستثمروها دخول السوق المصري سنشهد ضخ استثمارات كبيرة قد تحدث فارق، أما الاعتبار فيعتمد على العامل الاقتصادي ويتمثل في وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في أسواقهم المالية.
*** لماذا انحسرت أموال الأجانب في عدد محدود من الأسهم (التجاري الدولي، جلوبل تليكوم، طلعت مصطفي،هيرميس)؟
لأن رءوس أموال الأجانب كبيرة ومن ثم فإنها تتطلع للشراء بقيم تصل إلى 100 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، وكذلك عند البيع وهذا ما ينطبق على التجاري الدولي الذي ينفذ عمليات عليه بأكثر من ربع مليار جنيه وجلوبل تليكوم وهيرمس لا تقل العمليات المنفذة عليها عن 200 مليون جنيه في الجلسة، فدخول أي صندوق أجنبي بنحو 100 مليون دول فستمثل نحو 2 مليار جنيه، أما الدخول في الأسهم الصغيرة فستكبده وقت كبير قد يصل إلى ثلاثة أشهر لشراء كمية مناسبة وكذلك عند البيع.
*** لديك الكثير من علامات التعجب على أداء عامر جروب (ـسهم الخزينة،الجي دي أر) ما هو تفسيرها؟
عامر جروب يتلاعب باستخدام القانون، فعندما قام بشراء أسهم الخزينة كانت قيمتها أعلي من سعر السوق بنحو30% وهذا أمر غريب، ومن ثم فمن المنطقي أن هناك شخصا بالتعاون مع الشركة قام بشراء الأسهم قبل الارتفاع ومن ثم قام ببيعها للشركة بعد ارتفاع سعرها بأكثر من 30% من سعر السوق ومن ثم فيجب على إدارة الرقابة على التداول مراجعة تداولات الشركة ما قبل الإعلان عن أسهم الخزينة في يناير 2016، خاصة أنه بعد أن تراجع السهم وعاود الصعود مرة أخري في شهر مايو2016 أعلنت الشركة رغبتها في بيع أسهم الخزينة وهو ما تسبب في انخفاض السهم ولم تبع الشركة الأسهم، وفي أغسطس2016 عاود السهم الارتفاع فأعلنت الشركة مرة أخرى عن بيع اسهم الخزينة فتراجع السهم ولم تبع الشركة،وفي ديسمبر 2016 بعد أن عاود السهم الصعود أعلنت الشركة البيع وباعت بالفعل، وبالتالي فإن تلميحات الشركة في المرات الماضية كان غير منطقي لأن سعر السهم كان أقل من سعر الشراء وكان لديةه مهلة للاحتفاظ بالأسهم حتي نهاية 2016، الأمر الثاني طالما أن الشركة تخطط لطرح شهادات جي دي أر، فلماذا قامت الشركة ببيع أسهم الخزينة بالخسارة على الرغم من إمكانية تحويل أسهم الخزينة إلى جي دي أر، كما أن ايضا قيمة السهم ستكون بنحو1.5 سنت في الجي دي أر وهي قيمة ضعيفة جدا.
*** طالبت بتعديل معايير المؤشر الرئيسي أكثر من مرة، فما أسبابك؟ وما المعايير التي ترغب في إضافتها؟
مصر تطبق معايير مؤشر الداوجونز على الرغم من اختلاف طبيعة السوقين،فهناك في بورصة نيويورك يوجد 30 سهما عملاقا يمكنهم وزن المؤشر بعكس مصر التى يوجد فيها سهمين فقط يمتلك أحدهم 40% ومن ثم يجب مراعاة عدم وجود عمق في السوق وإن الاقتصاد المصري ناشئ،وبالتالي معادلة حساب المؤشر يجب أن تكون سعر السهم السوقي مضروبا في عدد اسهم الشركة مضروبا في نسبة التداول الحر مع إضافة عدد المتعاملين علي السهم يوميا مضروبا فيما سبق، فالتعبير عن السوق يجب أن يضم أسهم ومتعاملين، لا أسهم فقط، حتي لا يكون المؤشر الرئيسي صاعد والمستثمرين خاسرين، وهذا ما حدث في الفترة الماضية، ومن ثم التعديل الجديد سيقوم بتعديل أوزان الأسهم.
*** قلت إن التدخل في اليات التداول اكبر خطأ، وإدارة البورصة ترعى الاتجاه الهابط فقط، برأيك لماذا تنتهج ادارة البورصة هذا الأسلوب؟
البورصة تدخلت في ايقاف عمليات وإلغاء طلبات وعروض "بمزاجها" وأشهرها حالة سهم شركة بلتون التي أصدرت الرقابة المالية قوانين مخصوصة لها أضرت بشركات أخرى لكونها تخشى من شخص واحد فقط ولا تستطيع معاقبته رغم أنها تمتلك صلاحيات وقف كود المتلاعب في الأسهم وتحويلة إلى النيابة وهو ما تعجز إدارة البورصة الحالية عن فعله، بينما في بورصات الخليج يتم معاقبة المتلاعب فقط وحذف تكويده من البورصة دون أن يؤثر ذلك على باقي الأسهم، أما التدخل في تعاملات الأسهم من شأنه ان ترسل رسائل سلبية لباقي المستثمرين، خاصة أن البورصة هي عبارة عن حرية دخول وخروج الأموال في أي وقت شاء، كما أن البورصة تعاملت مع مبدأ ايقاف الأسهم بالتناقض حيث تركت اسهم لترتفع إلى 300% في حين أنها أوقفت أسهم أخرى مثل سهم القلعة وأجواء لمجرد أنها ارتفعت بنحو20%، فالبورصة قامت خلال الأسبوع الماضي بإلغاء عمليات البيع والشراء على سهم القلعة بعد صعوده بنحو25% خلال أسبوع بحجة أن ارسال الميزانية رغم أنها معلنة منذ ديسمبر الماضي.
*** ما الأسهم التي ارتفعت ولم تقم البورصة بإيقافها؟
سهم العز ارتفع من 7 جنيهات إلى 21 جنيها، وهيرميس من 6 جنيهات إلى 28 جنيها، وجلوبل تليكوم من 2 جنيه إلى 7.5 جنيه، مقابل هبوط غالبية الأسهم المدرجة في السوق دون إيقافها وعلى رأسها القلعة التي دخلت في رحلة هبوطيه على مدار سنوات من 12 جنيها إلى 90 قرشا دون أن يتم وقفها في حين أوقفتها البورصة عندما صعدت بنسبة 10%، فالكيل بمكيالين أمر يضر باقي المستثمرين لذلك يجب تعديل المادة 21 من قانون سوق المال التي تعطي لرئيس البورصة حق ايقاف التداول على الأسهم وإلغاء العمليات وذلك لأن رئيس البورصة أساء استخدامها خاصة بعد أن ألغى عمليات لشركة بلتون على مدار 100 جلسة.
*** هل استفادت بورصة مصر من الربط مع بورصات عربية؟
البورصة المصرية لم تستفيد من الربط مع بورصات أخرى خاصة أنه في ضوء العولمة لم يصبح انتقال الأموال بالأمر الصعب، فالصناديق الاستثمارية تعمل على مستوى العالم دون الاعتبار بعملية الربط بين البورصات،لكن يمك أن تحتفي بها البورصة المصرية لاعتبارات ظاهرية فقط كالانضمام إلى الاتحاد الأفرو اسيوي أو الأفريقي الذي لن يكون له تأثير واقعي سوي التفاخر به،وهذا أمر لا يدرج في إعتبار المستثمرين الأجانب عند اختيارهم سوق معين لضخ استثماراتهم، لأنهم يقيمون السوق بحسب رأس المال السوقي وحجم التداول والاستقرار السياسي والأمني.
*** لماذا يتم مهاجمة الشركات المالكة لشهادات الجي دي أر بأنها مسئولة عن تهريب الدولار؟
تهريب الدولار عبر شهادات الايداع الدولية (جي دي أر) يتم منذ قيام ثورة يناير 2011، ويتم استخدامه لتحويل الأموال عبر شراء الأسهم من البورصة المصرية بالجنيه وقيامه ببيعها في الخارج بالدولار دون أن يخسر فرق العملة، والدليل على صحة ذلك قيام الرقابة المالية والبورصة بإجراء عدة تعديلات خلال الترة الماضية لسد الثغرات الموجودة في ألية استخدام الجي دي أر.
*** طالبت الدولة بتحويل البورصة الى شركة مساهمة مصرية رئيسها يأتي بالانتخاب، لماذا تجاهل المسئولون هذا الطلب ؟ وهل إمكانية تطبيقه متاحة؟
أتمني أن يتم تحقيق هذا الطلب،ووقتها يأتي رئيس للبورصة بالانتخاب وسيكون أقوى من كونه معينا وأيضا وقتها يمكن محاسبته عبر جمعية عمومية وتغييرة،أما في وقتنا هذا فلا أحد يستطيع محاسبة رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، فمن عينه هو رئيس الوزراء، والحكومة في مصر لا تعلم شيئا عن البورصة ولا تهتم بها ومن ثم لا يمكنها محاسبة رئيسها.
*** البعض يطالبك بأن تكون رئيسا للبورصة في التعديل المقبل هل توافق؟
أنا لا أصلح أن أكون رئيس للبورصة، فالمنصب يحتاج إلى إلمام رئيس البورصة بالنواحي القانونية والإدارية والفنية بدركة كبيرة، وأنا أمتلك النواحي الفنية بخبرة تقدر بنحو22 عاما ولا أمتلك الخبرة الإدارية الكافية والقانونية متوسطة.
*** وما القرار الذي لا بد أن يتخذه رئيس البورصة الجديد؟
إعادة تغيير حساب منهجية المؤشر الرئيسي حتي يكون معبر عن السوق بشكل واقعي فالمؤشر الحالي مضلل.
*** وهل صعود البورصة سيستمر حتي نهاية العام أم ستكون هناك وقفات تصحيحية وعند أي مستوي؟
لابد أن يكون هناك عمليات تصحيح، فهذه من سمات البورصة؛ لكن التصحيح في هذه المرة سيكون ضمنيا في إطار انخفاض الصعود في إطار عرضي لفترة قصيرة ثم يعاود الصعود مر أخرى لتحقيق مستويات تاريخية بنهاية العام الجاري، وشهدنا هذا بعد أن تم التعويم في 2003 وصعد المؤشر الرئيس من 1000 نقطة إلى 8000 نقطة في عام 2016 ثم حدثت عمليات جني أرباح عنيفة أفقدته 3500 نقطة، ثم بعد ذلك صعد حتي 12000 نقطة في 2018 والأن تجاوز13400 نقطة، وحتى الآن لم يعادل معدل الصعود في الدولار بعد التعويم بنحو 100% وسيصل المؤشر الرئيسي إلى 16000 نقطة خلال العام الجاري.
*** كيف تري الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها هل هي حقيقة أم خيال وماذا ستقدم للسوق في حال طرحها؟
التأخير في طرح الشركات الحكومية غير ايجابي ومن ثم يجب وضع جدول زمني للطرح به أسماء الشركات ويتم الالتزام بتنفيذه، فالطروحات الحكومية الجديدة غالبا ما تأتي بمستثمر جديد، لأن الحكومة ستراعي عملية تسعير الأسهم مقارنة بالطروحات الخاصة التي أثبتت فشلها، والدليل هي فشل الطروحات الأخيرة مثل عبور لاند في الصعود في ظل الارتفاع الكبير للبورصة.
*** ما مقدار تأثر البورصة المصرية بالأسواق المالية العالمية في الوقت الحالي؟
معامل الارتباط بالأسواق المالية أصبح ضعيف لسببين، هو ان البورصات العالمي حققت العام الماضي قمم تاريخية في الوقت الذي كانت تتراجع فية البورصة المصرية، الصناديق الأجنبية كانت خاوية من الأسهم الجيدة وبالتالي لديها شهية كبيرة للشراء.
*** وكيف ترى تعديلات سوق المال بإنشاء بورصة للعود الآجلة واتحاد للمستثمرين،ولماذا لم يتم إلغاء ضرائب البورصة بشكل نهائي؟
للدخول في المنافسة فيجب ان يكون لديك أدوات عالمية،والعقود الآجلة أصبحت أداه عالمية فوجب استخدامها في مصر، أما اتحاد المتعاملين سيكون هدفة الحفاظ على العاملين في سوق المال من التقلبات المفاجئة مثل ما حدث في عام 2008،عبر كيان قانوني، أما ضرائب البورصة سيتم تأجيلها حتي الانتهاء من البرنامج الحكومي للطرح في البورصة لإكسابها عمق وميزة لجذب المستثمرين، ووقتها ستنظر الحكومة إمكانية احتياجها من عدمه.
