حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، على نص مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020)، الذي كشفت عنه وزارة التخطيط، ويعرض كل الخطط التنموية التي تتبناها الحكومةُ خلال الفترة الحاليةِ.
وقالت الوزارة: إنها تعطي أهميةً كبيرةً لتنفيذُ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ: رُؤية مِصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2016- 2017، والتي تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري وبما يحقق تطلعات الشعبِ المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتم تحقيق العديد من المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ من بينها تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 3.9% (مبدئي) مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27%.
وارتفع صافي الاحتياطاتِ الدولية، لتصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإنه لا يزال هناك العديد من التحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصادَ المصري، حيث انعكست أوضاعُ الاقتصاد العالمي سلبًا على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية.
كما أثّرت الأوضاع الداخلية على تراجع قطاع السياحة بشكلٍ كبير، وارتَفع عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمة في أبريل 2017، بمعدلِ نمو اقترب من 2.4%. وتزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8% عام 2015، مع ارتفاع معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 ليبلغ 12.4%، وتزايد معدّل التضخمِ ليبلغ 32.5% في شهر مارس 2017 مقارنةًً بنفس الشهرِ من عام 2016.
وانخفضَ معدلُ الادخارِ حيث بلغ نحو 5.8% عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال نفس العام.
وفي ضوء هذه التحديات؛ تتبنى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للفترة (17/2018- 19/2020) وعامها الأول 17/2018 رؤيةً واضحةً تركز على تحقيق نمو احتوائي ومستدام يوفر فرص عمل لائق ومنتج.
وتتركز التوجهاتُ العامة للخطة على استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتشجيع الصادرات المصرية ورفعِ مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفضِ فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكارِ والمعرفةِ والبحثِ العلمي، ودعم المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ والأنشطةِ متناهيةِ الصِغَر، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لتنفيذ المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيقِ الترابطِ بينها وبين المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمةِ في رفعِ معدلاتِ التشغيلِ، وتنويعِ مصادر الطاقة.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018 زيادةَ معدل النمو الاقتصادي من 4% (متوقع) عام 16/2017 ليكون في حدود 4.6% عام 17/2018 مدفوعًا بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16%، ويتحسن النمو الاقتصادي المستهدف ليصل 6% عام 19/2020 مدفوعًا بمعدلِ استثمار في حدود 17.2%، وفي هذا السياق تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8% مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3% متوقع في عام 16/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وتعول الخطة كثيرًا على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 16/2017، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6%.
وفي هذا السياق تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8% مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017.
كما تستهدف تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات في هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئة الأعمال كأحد مُرتكزات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق نفسه من المستهدف مساهمةِ صافي الصادرات بشكلٍ إيجابي في النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 17/2018 ترتفع تدريجيًا لتصل عام 19/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية.
وتستهدف الخطةُ تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 17/2018، وتتركز أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع التشييد والبناء (11%) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5%) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافي قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10% مقارنةً بعام 16/2017 وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية.
كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7% في قطاع الصناعات التحويلية (دون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
وتُقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 بحوالي 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28%)، وقطاع الصناعة التحويلية (15%) وقطاع النقل (9%).
وتستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ضمن هذه المشروعات، في قطاع النقل، استكمال المرحلة الثالثة (العتبة- إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة- مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائري الإقليمي بنها/ الإسكندرية، وطريق شبرا– بنها (الحُر).
وفي قطاع التنمية العمرانية، تستهدف الخطة الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي تم إنشائها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95% في المدن وإلى 50% في القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كمًّا وكيفًا لنسبة 100%.
وبقطاع الموارد المائية والري، تستهدف تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلي والبحري. وبقطاع الزراعة، تحسين كفاءة الري الحقلي في مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.
كما تستهدف نموًا سنويًا في الصادرات غير البترولية بنحو 10%، ونمو في الناتج الصناعي بنسبة 3% عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهني وتطوير 26 مركز تكنولوجي، والانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلي كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60% عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالي قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018.
وتستهدف خطة عام 17/2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليار جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الادارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات.
وتُعطي خطة عام 17/2018 أولوية مطلقة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتم توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 17/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4% مقارنةً بخطةً عام 16/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49%، يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23%؛ لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والمُلحّة خاصة في القطاعات التالية:
• قطاع التعليم قبل الجامعي: الانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، واستكمال إنشاء 17 مركزًا استكشافيًّا للعلوم.
• قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ.
• قطاع الصحة: تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق في 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم واستكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية وزيادة عدد أَسرّة الاستقبال بالمستشفيات بـ425 سريرًا لتصل إلى 3259 سريرًا، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.
• قطاع البيئة: تنفيذ برامج لحماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعة، وتحسين نوعية الهواء والقضاء على التلوث، وتحسين البيئة في القرى الاكثر احتياجًا، والبرنامج القومي للمخلفات البلدية الصلبة والذي يهدف لمعالجة هذه المخلفات وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبرنامج المخلفات الزراعية، والمخلفات الخطرة والصناعية.
• قطاع الشباب والرياضة: استكمال إنشاء 2 استاد رياضي وتطوير 6 آخرين، وتطوير 506 ملاعب مفتوحة، واستكمال إنشاء مضمار دولي للدراجات، وإنشاء 5 مدن رياضية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 60 مركز شباب في القرى الأكثر احتياجًا، واستكمال معسكرات الشباب، ومراكز إعداد القادة، واستكمال إنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 10 حمامات سباحة تدريبية بالمحافظات.
• قطاع الثقافة: استكمال مشروعات المعهد العالي لفنون الطفل، واستكمال مدارس أكاديمية الفنون بالهرم، ومعمل التصوير السنيمائي، واستكمال تطوير دار الأوبرا، وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح المنصورة القومي، وإحلال وتجديد القصور الثقافية وبيت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتجهيز قصور الثقافة.
• قطاع الآثار: استكمال مشروعات ترميم الآثار الإسلامية والقبطية وترميم الآثار في كل المحافظات، وتطوير متحف النوبة، وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة بنحو 800 مليون جنيه لمتحف الحضارة و350 مليون جنيه للقصور الأثرية.
كما تضع الخطة اعتبارات تحقيق الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والأسر محدودة الدخل على رأس أولوياتها استكمالًا لتقليل الفجوات النوعية والجغرافية. وفي هذا السياق تستهدف الخطة استكمال تطوير مباني الخدمات الجتماعية بكافة المحافظات، واستكمال تطوير مجمعات الأسرة والطفولة بعدد 22 محافظة، والتوسع في أنشطة برنامج أطفال بلا مأوى، وبرنامج تنمية المرأة الريفية.
وفي هذا السياق؛ تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار من 5.8% عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون في حدود 11% عام 19/2020.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً في محافظات الصعيد (شمال، وجنوب، ووسط الصعيد) حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات تشكل نسبة 22٪ من جملة الاستثمارات الموزعة، وتتركز أهم المشروعات الموجهة لتنمية محافظات الصعيد فيما يلي:
• إقليم شمال الصعيد: استكمال مستشفى بني سويف العام، ومركز أورام المنيا، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة خاصةًً بمحافظات الفيوم، وبني سويف، واستكمال المستشفى التعليمي بجامعتي المنيا وبني سويف، واستكمال إنشاء محور كوبرى عدلى منصور على النيل بمحافظة بني سويف، ووصلة جنوب الفيوم/ طريق الواحات 125 كم، والتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنيا.
• إقليم وسط الصعيد: استكمال مستشفى باريس العام بالوادي الجديد، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي خاصةً بمحافظة أسيوط، واستكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر 180 كم، وانشاء ورصف محور يربط الفرافرة / ديروط بأسيوط بطول 285 كم، وإستكمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية.
• إقليم جنوب الصعيد: استكمال مستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى ادفو العام، ومستشفى قفط المركزى (قنا)، ومركز أورام أسوان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي خاصةً بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان، واستكمال ازدواج طريق سوهاج / قنا الصحراوى، واستكمال ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم 213 كم، وكوبرى كلابشه على النيل (أسوان)، واستكمال وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بالنوبة، واستكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى).
كما تستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية، وفي هذا الإطار تم تخصيص استثمارات في حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوى معيشة السكان في هذه المناطق بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسي وصحي لجمع المخلفات الصلبة. لتصبح نسبة المناطق التي تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 17/2018، خاصةً في منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوب سيناء)، وغيرها.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تخصيص حوالي 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.
كما تم تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء في خطة عام 17/2018 وذلك لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والري منها نسبة 77%، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًّا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.
وتستهدف الخطة استكمال الجهود التي بذلتها الحكومة لاحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن:
• زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.
• تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًّا، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20%، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.
• التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانًا، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
• تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكتروني لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً بـ7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجها في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
• تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكتروني بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد.
• زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقي عام 16/2017.
• التوسع في مشروع جمعيتي بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتي من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 لنحو 2888 منفذًا، مقارنةً بـ1948 منفذًا عام 15/2016.
وفي ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهي: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم التعميم على كل الوزارات في خطة العام المالي القادم 18/2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المعنيين بذلك في كل هذه الوزارات، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر.
كما تهدف الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة، من خلال مشروع المسح الخرائطي لكافة المباني والمنشآت على مستوى الدولة. وإنشاء شبكة مساحية موحدة على مرجعيات حديثة للدولة، وإنشاء منظومة للترقيم المكاني، وفي هذا الإطار؛ فقد تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل، وجارٍ حاليًّا ربط المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، تتبنى الخطة آليات ليصبح الجهاز الإداري كفئًا وفعالًا من خلال تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع، من خلال آليات تتضمن، منها إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للوزارات، وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي من خلال نظام شفاف ونزيه يقوم على المنافسة بين المتقدمين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة، والتحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات للتدقيق الداخلي وممثل للحوكمة، كل ذلك في إطار نظام فعال لتقويم الأداء. يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
