يشهد مجلس النواب أجواء ساخنة بين نواب دعم مصر وعدد من النواب المعارضين للابقاء على المادة 5 من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وهيئة المكتب، طالبوا نواب الائتلاف بالحضور بكثافة اليوم للموافقة على العلاوة، محذرين النواب من معارضة رأى الائتلاف خاصة أن الحكومة دون تمرير المادة الخامسة ستؤجل إقرار العلاوة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه ائتلاف "25 /30" النواب المستقلين لرفض المادة الخامسة من قانون العلاوة باعتبارها ستضر بمصالح المواطنين.
وتنص المادة الخامسة التي دار حولها الخلاف وحذفها البرلمان: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".
وكشفت مصادر مطلعة أن محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وهيئة المكتب، طالبوا نواب الائتلاف بالحضور بكثافة اليوم للموافقة على العلاوة، محذرين النواب من معارضة رأى الائتلاف خاصة أن الحكومة دون تمرير المادة الخامسة ستؤجل إقرار العلاوة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه ائتلاف "25 /30" النواب المستقلين لرفض المادة الخامسة من قانون العلاوة باعتبارها ستضر بمصالح المواطنين.
وتنص المادة الخامسة التي دار حولها الخلاف وحذفها البرلمان: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".
