تقدمت شركات المقاوﻻت، باستغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بها من التسريح.
وطالبت في بيان اليوم الثلاثاء، بإصدار قرار حكومي بمد فترة المشروعات السارية خلال 2016، إلى ثلاثة أشهر تبدأ من نشر قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.
وقال المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء: إن المطلب عادل وحق للشركات، خاصة أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف حيث تنفذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدى إلى خسائر فادحة.
وأوضح أن العديد من الشركات باعت ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفين شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للإفلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون.
وأكد أن هذا القطاع هو الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء اسكان اجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية والتعليمية والصحية وخلافه.
وأكد ان قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئه الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.
وأوضح ان معظم اجهزة الدولة تعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها.
وقال: إن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدوله إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخرى مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.
