تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشر المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك خلال يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وافاد بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء انه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب- مدير ادارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضاف البيان ان دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة اعمالًا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الاول المقدم من دولة قطر في عام 2013.
وكانت اللجنة قد ارسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير دولة قطر بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم في تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربي.
فيما تجري اللجنة حوارًا تفاعليًا مع الوفد الحكومي القطري بحضور العديد من الجهات وممثلو المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني لدراسة تقرير دولة قطر ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذًا لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن اللجنة باشرت التحضير لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر القادم من العام الجاري.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقًا للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وافاد بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء انه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب- مدير ادارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضاف البيان ان دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة اعمالًا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الاول المقدم من دولة قطر في عام 2013.
وكانت اللجنة قد ارسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير دولة قطر بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم في تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربي.
فيما تجري اللجنة حوارًا تفاعليًا مع الوفد الحكومي القطري بحضور العديد من الجهات وممثلو المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني لدراسة تقرير دولة قطر ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذًا لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن اللجنة باشرت التحضير لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر القادم من العام الجاري.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقًا للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
