قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدين الداخلي لمصر يتزايد منذ 2011 بصورة كبيرة بسبب كثرة التمويل والعجز بالاقتراض من البنوك الدولية، مشيرًا إلى أن الدين قد وصل إلى 2 تريليون أي زاد بمعدل 4 أضعاف خلال 5 سنوات.
وأضاف "عمر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدفع خدمة دين 381 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أن 30% من موازنة الدولة تنفق على سداد فوائد الدين، موضحًا أن خدمة الدين أصبحت في مصر رقمًا غير طبيعيًا وأن 20 % من الموازنة العامة مخصصة لخدمة الدين.
ونوه إلى أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستبعاد قيمة فوائد الدين، تحولت مصر لأول مرة من عجز أولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي، متوقعًا زيادة الفائض بصورة أكبر في موازنة "2018\2019"، موضحًا أن مؤشر الفائض يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بعد الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الفترات الأخيرة.
وأكد، أن الدين الداخلي وصل إلى 105% من المستهدف انخفاضه إلى 95% في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن المواطن العام سيشعر بتحسن في وضعه عندما تقل نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي.
