تصدرت القمة المصرية البحرينية بالمنامة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
فتحت عنوان "مصر والبحرين تؤكدان رفضهما التدخل في شئون العرب
الداخلية" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح
السيسي وصل إلى العاصمة البحرينية أمس في ثاني محطات جولته الخليجية التي زار
خلالها دولة الكويت أيضًا.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البحرين تناولت سبل تطوير علاقات الدولتين وقضايا المنطقة وعلى
رأسها مكافحة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله
إن الزعيمين شددا على رفض أي تدخل في الشؤون العربية الداخلية، كما تطرقت
المباحثات إلى بحث سبل حل الأزمات العربية، وتوافقت رؤيتهما بشأن ضرورة تعزيز
الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن تضافر جهود المجتمع الدولي نحو التوصل
إلى تسويات سياسية لقضايا دول الشرق الأوسط، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول
ويصون مقدرات شعوبها.
وأكد الرئيس السيسي أن ما استطاعت مصر إنجازه خلال السنوات الماضية
على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار تم بفضل وعي شعبها ويقظته وعدم سماحه لأحد
بالتدخل في الشأن المصري.
وشدد الرئيس على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول
الخليج، وأن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز
علاقة مصر والبحرين في جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أشاد الملك حمد بن عيسى بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي في
العالم العربي بعد الأحداث التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، كما أشاد بدورها
المحوري في المنطقة، وأكد أنها لم تأل جهدًا في مساندة ودعم دول الخليج والعالم
العربي، حيث حرصت على الاضطلاع بدورها الهام كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل
ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية.
وثمّن الملك حمد مساهمات أبناء الجالية المصرية في البحرين في تحقيق
التنمية في بلاده، معربًا عن تقديره لدعم مصر للبحرين في المجالات كافة. وقد اتفق
الجانبان على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي.
وكان الرئيس السيسي قد التقى قبل مغادرته الكويت أعضاء الجانب الكويتي في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المشترك، حيث أشاد بالدور الذى يقوم به المجلس منذ إنشائه في نوفمبر 2015. كما استقبل الرئيس صباح أمس عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية والذى أكد حرص الصندوق على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المصرية.
وتحت عنوان "وزير الدفاع: نواجه عدوا غادرا لا يدرك قيمة
الوطن" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول صدقي
صبحي، القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن الجيش الثاني الميداني يعد أعرق التشكيلات
التعبوية للقوات المسلحة التي يرتكز عليها أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاحتفال بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني، من اللواء أ.ح. ناصر محمد عاصي الذي عين رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، إلى اللواء أ.ح. خالد مجاور محمد الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.
وأكد القائد العام أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل،
يعد أحد التقاليد الأصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة لتكريمِ قائد أدى مهامه
بكل شرف وإخلاص، في فترة من أصعب الفترات التي تمر بها مصرنا الغالية وحقق هو
ورجاله نجاحات عظيمة في حربهم ضد الإرهاب، والترحيب بقائد جديد شرف بتحمل هذه
المسئولية الوطنية ليستكمل مسيرة القادة السابقين في الحفاظ على أعلى معدلات
القدرة والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني .
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله إن مقاتلي الجيش الثاني الميداني،
يؤدون واجبهم بإيمان كامل وعطاء منقطع النظير، وقدموا الكثير من التضحية بالعرق
والدم وهم يواجهون عدوا غادرا لا يعرف حقيقة الدين ولا يدرك قيمة الوطن واستطاعوا
بشجاعة الأبطال أن يرفعوا هامات الوطن ويحفظوا له هيبته وقدسيته.
وأكد أن شعب مصر العظيم يثمن تضحياتهم للقضاء التام على كل ما يهدد أمنه واستقراره، وأن سيناء ستعود واحة للأمن والأمان.
وعن المحاولة الفاشلة لاختراق الحدود الغربية، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن القوات الجوية نجحت في إحباط
محاولة لاختراق الحدود الغربية حيث قامت بتدمير 155 سيارة دفع رباعي محملة بكميات
من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل، حيث وردت معلومات
استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود
المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وأضافت الصحيفة أنه بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت
تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف
المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية.
فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
أما صحيفة "الأخبار"، فذكرت تحت عنوان
"قرار جمهوري بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية" أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص
المنشآت الصناعية، تسري أحكام القانون علي جميع المنشآت والمحال الصناعية غير
المرخصة بما في ذلك المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون تضمن أن تتولى الهيئة العامة للتنمية
الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة
وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال
لأوضاعها وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار، من الوزير
المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء علي
اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
وأشارت إلى أن القانون تضمن أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال 3 أشهر على أن تبقي اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون لحين صدورها.
وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللجنة العامة
للبرلمان برئاسة د. علي عبدالعال تعقد اجتماعا حاسما اليوم لمشروع قانون العلاوة
الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسط تضارب حول مصير المادة فيما
أكدت مصادر مطلعة إنه رغم هذا التضارب إلا أن هناك اتفاقا بين رؤساء الهيئات
البرلمانية علي إقناع الأعضاء بالموافقة علي الإبقاء علي المادة وعدم حذفها بعدما
ثبت أن تكلفة حذفها تصل إلى 30 مليار جنيه إضافة إلى أنها ستدخل فئات أخرى إلى
العلاوة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة، علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.
وتحت عنوان "ورثة الشاذلي يسددون 32 مليونا ومركبًا وقطعة أرض
للكسب غير المشروع" ذكرت "الأخبار"، أن ورثة الراحل
كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الأسبق سددوا أمس 322 مليون جنيه من أموالهم
المتحفظ عليها تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذى تحصل عليه والدهم وذلك في ضوء طلب
التصالح الذى تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع محل التحقيق ضدهم، حيث تنازل
الورثة عن ملكية قطعة أرض ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح الدولة بالإضافة
لقطعة أخرى طرح نهر بمحافظة الجيزة تحتوى على مركب عائم ومطعم علاوة على تحويل
مبلغ 32 مليون جنيه خصما من حساباتهم وأرصدتهم المصرفية لصالح جهاز الكسب غير
المشروع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض
وقاضى التحقيق المنتدب أمر بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي بعد إتمام ورثة الشاذلي
عملية التصالح.
وكانت أسرة كمال الشاذلي قد بادرت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز
الكسب غير المشروع لإنهاء ملف التحقيقات وحفظها ويأتي ذلك بعد أن كشف تقرير خبراء
الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية عن تربح الوزير الراحل بشكل غير مشروع.
وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد خلال لقائه الأول بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية أمس أن الشعب المصري يعول علي العاملين كثيرا في نهضة المنطقة، كما تضع القيادة السياسية أملها في تنمية المنطقة بالنجاحات التي تتحقق على أياد العاملين بها سواء بالمناطق الاقتصادية والموانئ التابعة، مشيرا إلى ضرورة بذل قصارى الجهد في سبيل الوصول بالمنطقة لمصاف المناطق الاقتصادية العالمية.
وأضاف مميش أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي
للمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أنها أولى اهتماماته للسباق مع الزمن في الانتهاء من
المشروعات وإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.
وأشار مميش إلي أنه علي دراية كبيرة بجميع تفاصيل المنطقة وما يتبعها
من دراسات وخطط تتم علي أرض الواقع، منذ نشأتها، حيث إنه شارك منذ البداية في
اختيار إحدى الشركات لوضع المخطط العام للمنطقة، مؤكدًا أن العمل بالمنطقة لن يبدأ
من الصفر بل سيتم استكمال مسيرتها التنموية، وتنفيذ المشروعات الموجودة بالفعل،
مشيرًا إلى الانتهاء من توقيع التسوية النهائية لشركة سونكر والتي تم استكمالها مع
فريق العمل بالمنطقة والتي استمرت مفاوضاتها قرب الـ 8 أشهر.
وتحت عنوان "المؤبد لبديع وغزلان وأبوبكر و5 سنوات لـ 15 إخوانياً وبراءة 21 متهماً" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمود غزلان وحسام أبوبكر بالسجن المؤبد لاتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم علي حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة وفي مقدمتها المقارم الشرطية والكنائس ومحاولة اختطاف رموز الدولة وقياداتها.
وأوضحت الصحيفة أن الحكم صدر برئاسة المستشار معتز مصطفي خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد محمد عمار بحضور محمد سرور رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
