إلى متى سيظل رد الحقوق فى بلدنا ضائعًا؟ حد يفهمنا هل لا يزال الفساد مستشريا فى مؤسسات الدولة أم حان الوقت للقضاء عليه؟
وصلتنى عده رسائل من بعض أعضاء نقابة الأشراف مطالبين بتوصيل أصواتهم إلى الرئيس السيسى بعد أن تسببت وزارة الأوقاف فى حرمانهم من رد وقف الأشراف لهم من سنوات عديدة والتعنت فى صرف ريع الوقف للسادة الأشراف وحق الكثير من الأسر التى تعانى من الظروف الاقتصادية الصعبة وهذا نص الرسالة من المهندس / على رضوان على المغازى:
من السادة المغازية الأشراف.
نداء إلى سيادة / الرئيس السيسي:
(نقابة الأشراف يزيد عدد أعضائها على ١٨٠ ألف شريف على الأقل
وهى الممثل الشرعى لها بالدولة، كانت النقابة هى المسئولة عن الوقف فى السابق حسب ما جاء فى (اللائحة الداخلية لنقابة السادة الأشراف) واختطفتها وزارة الأوقاف ولجنة القسمة وأصبح أصحاب المعاشات فى عذاب وجلسات تؤجل بدون سبب ومعاملة سيئة لأبناء السادة الأشراف أحفاد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من موظفى وزارة الأوقاف ومن (موظفى لجنة القسمة).
صراع بين أصحاب الحقوق ووزارة الأوقاف حول أحقية كل منهم فى أراضى الأوقاف، بدأ الصراع حول الوقف عندما صدر القانون ١٤ من سبتمبر ١٩٥٢م بفك جميع الأوقاف الأهلية وتمكين الورثة الشرعيين منها على أن تكون نقابة الأشراف ووزارة الأوقاف هى المقر المسئولة عن إدارة الوقف وحمايته حتى يتسلمه الورثة. كيف يكون التقاضى فى منزل الخصم حيث تعقد الجلسات فى حجرة لجنة القسمة التابعة لوزارة الأوقاف التى يختصمها الورثة وأن الجلسات دائما تؤجل بدون أى سبب واضح لمدة لا تقل عن أربع أشهر.
كما أن القاضى يرفض استلام أى أوراق أو مستندات تفيد القضية منذ عامين كاملين، المعاناة بدأت منذ ٣٣ سنة لنتمكن من استرداد الوقف وتوارثنا القضية عن الآباء والأجداد وإلى الآن لن نتمكن من الحصول على مليم واحد منها.
ما السر حول تعنت وزارة الأوقاف فى إعطائنا حقوقنا؟ بالرغم من أن ذلك سيسبب انتعاشا لاقتصاد البلد وحل جزء من أزمة الركود عندما يحصل هؤلاء الناس على أموالهم بالطبع ستتحسن أوضاعهم المعيشية بالتجارة بدلا من احتجاز الأموال فى خزانة الأوقاف ولا أحد يحاسب عليها.
ونفاجأ أن بعض المشاهير تستلم أوقافها. نحن أعضاء نقابة الأشراف والنقابة كانت هى المسئول الأول عن وقف السادة الأشراف كما هو فى لائحة الأشراف الداخلية.
الرجاء أن تكون نقابة السادة الأشراف ويمثلها سيد/ محمود الشريف (نقيب السادة الأشراف ووكيل مجلس النواب) هو المسئول عن أبناء عمومته كما كانت ويعود الحق إلى أصحابه ولقد صدر القانون١٤٧ لـعام ١٩٥٢ ونص على إعادة الأوقاف الأهلية لأصحابها.. ثم صدر القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ ونص فى المادة ٢٥ على أن تقوم وزارة الأوقاف بحصر الأوقاف المسجلة بسجلاتها باعتبارها أوقافا أهلية لها مستحقون غير معلومين وإذا لم يتقدم ذوى الشأن خلال ستة أشهر بطلب للوزارة لاسترداد مستحقاتهم من تاريخ نشر القانون فى جريدتين يوميتين سصبح الوقف خيريا يوجه لجهة البر وتديره الوزارة.. وبتاريخ ١٥ مايو ١٩٩٣ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة.. إن لجنة القسمة تجيد تماما فن المراوغة وترفض تنفيذ إعادة الممتلكات للورثة الشرعيين المستحقين لهذا الوقف.. ونظرا لأن الورثة غير معروفين لدى المسئولين المشرفين على هذه الأوقاف فإنه قد تم تعيين ناظر على هذه الأوقاف يديرها.. مقابل أن يتقاضى أجرا مقداره ١٠ ٪ من ريع هذه الأوقاف مقابل إدارتها.. مع إيداع باقى ريعها فى البنوك نطالب (جميع الجهات المختصة) ونطالب سيادة الرئيس بالتدخل لصرف ريع الوقف ورد الوقف لأصحابه ). حد يفهمنا يا سيادة نقيب الأشراف (محمود الشريف) لماذا السكوت وترك وقف الأشراف لوزارة الأوقاف وعدم العمل باللائحة الداخلية لنقابة الأشراف؟ حد يفهمنا أين حقوقهم وأنت النقيب؟ وأيضا وصلتنى رسالة أخرى من الحاج (محمد سليم الجندى العباسى الحسينى شيخ أنساب العباسيين والهاشميين) وأيضا يطالب رئيس الجمهورية بتدخل الدولة لرد الأوقاف فى داخل وخارج مصر وخصوصا التى فى الخارج التى تقدر بمليارات الدولارات ولا تحرك وزارة الأوقاف الحكومة ساكنا، فمصر أولى بهذه الأموال فى ظل هذه الظروف الصعبة بدلا من القروض التى تمثل عبئا على كاهل الدولة المصرية ويتعهدون بالتبرع للدولة بـ ٥٠٪ من هذه الأوقاف لصندوق تحيا مصر وإليكم الرسالة: (أوقاف محمد إبراهيم أغا الجندى السائلة بالخارج هى مرصودة داخل الأوقاف بسرية تدل على مكر العاملين عليها بعدم الاطلاع عليها، وقد تسربت مع المحالين للمعاش هناك بإنجلترا مليارات الجنيهات حصة الجندى من توزيع الأراضى من عام ١٨١٠ إلى عام ١٨٣٠ وبنفس التاريخ بألمانيا وسويسرا وتركيا، موجود قصر باسمه بإسطنبول وواحد وثلاثين عقارا بأزمير وأدنة ووادى بكر والإسكندرونة، وبتكية مكة يوجد رصيد ذهب ضخم محتفظ به باسم محمد الجندى أغا بتعليمات من الملك فيصل بالمرابحة فى الراجحى وجزء ضخم من أراضى الربع الخالى للصرف على الحجيج ضمان من حكومة المملكة لورثة الجندى، ولوحظ أن الدول التى بها هذه المبالغ والعقارات والريع تنتظر تحرك الحكومة المصرية والأوقاف تتكتم لكثرة الفساد فى الحكومات المتعاقبة، وبذلك لم تفاتح الجهات المعنية بذلك).
حد يفهمنا لماذا السكوت على كل هذه الأموال بالخارج ونحن فى أمس الحاجة إليها؟، كفاية الذهب اللى فى السعودية باسم عائلة الجندى التى تمتلك أكثر من تريليون دولار فى تركيا والدول العربية وبعد كده تذهب مصر للاستدانة من الخارج ونحن نملك هذه الأموال فاهمين ولا محتاجين لحد يفهمنا؟.
Hend.farahat12@gamil.com
