ننشر البيان التفصيلي لخطة التنمية المستدامة لعامي 17 - 2018، 18 - 2019.. وزيرة التخطيط: الفئات المهمشة وذوي الإعاقة على رأس أولويات الحكومة.. و60% من الاستثمارات موجهة لتطوير البنية الأساسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي عرضت فيها لمشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أن الخطة الجديدة قد أولت أهمية كبيرةً لتنفيذ الالتزامات الدستورية، ومستهدفات برامج استراتيجية التنمية المستدامة: رُؤّيةُ مِصر 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبِ المْصري في توفير حياة لائقةٍ وكريمةٍ مؤكدة أن خطة التنمية للعام المالي القادم 17/2018، تستهدف تحقيقُ معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية

قالت السعيد: إن قطاع الكهرباء سيحقق نمو يصل إلى نحو (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية. بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة، ليحقق نمو بنسبة 10% مقارنةً بعام 16/2017 وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية. 

كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7% في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.

إثر قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة 

وقالت: إن الحكومة تتوقع أن يسفر تحرير سعر الصرف، عن رفع كفاءة الصادراتِ المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحليةِ. وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ستساهم في جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت الوزيرة: أن جنّي ثمارِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب العمل على اِستمرار الإصلاحاتِ وتبنّي مجموعة من الإصلاحاتِ الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.

وأضافت وزيرة التخطيط في بيانها التنموي للعام المالي الجديد، أن الخطة التنموية لهذا العام تستهدف رفع مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت السعيد، إلى أن الاقتصاد المصري قد بدأ في التعافي، خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ وأشارت إلى بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدُل على تعافى الاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى أن مصر استطاعت أن تحقق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9% مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27%، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.

وتابعت: وبالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبيًا على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية.

ولفتت إلى أن الإطارُ الحاكمِ لمنظومةِ التخطيط خلال الفترةِ القادمةِ، يرتكز على إعداد خطةٍ متوسطةِ المدّى للفترةِ (17/2018 إلى 19/2020) يليها خطتين خمسيتين للفترةِ من (20/2021 إلى 24/2025) و(25/2026 إلى 29/2030).

ولفتت إلى أن الأوضاع الداخلية قد أثرتُ على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري مواردًا كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد، كما إرتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ إقترب من 2.4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪. 

وتزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8٪ عام 2015 مقارنةًً بنحو 26.3٪ عام 2012/2013، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017 نحو 12.4٪، كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5٪ في شهر مارس 2017 مقارنةًً بذاتِ الشهرِ من عام 2016، وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 16/2017، ولا يزال معدلُ الاستثمارِ في مصرِ منخفض نسبيًا حيث يبلغُ 15٪ مقارنةً بنّحو 46٪ في الصين و32٪ في الهند، و30٪ في المغرب، و21٪ في جنوب أفريقيا.

وفي ذاتِ السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام. وقد شكل ذلك ضغوطًا مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلي من الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُُ فجوةٌُُ تمويليةُ متزايدةٌ تستلزم الاقتراض من الخارج بحثًا عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشري ومستوى البنية الأساسية.

دور قطاع الصناعة في دعم خطة الإصلاح الاقتصادي المستهدفة خلال العامين المقبلين

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، تتركز على استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفةَ التشغيل وذاتِ القيمةِ المُضافةِ المرتفعةِ، وتشجيعِ الصادرات المصرية ورفعِ مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفضِ فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكارِ والمعرفةِ والبحثِ العلمي، ودعم المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ والأنشطةِ متناهيةِ الصِغَر، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لتنفيذ المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيقِ الترابطِ بينها وبين المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمةِ في رفعِ معدلاتِ التشغيلِ، وتنويعِ مصادر الطاقة.

جاء ذلك بيان عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، الذي ألقته، أمام البرلمان، اليوم الإثنين.

وأكدت السعيد، أن الخطة التنموية للعام المالي الجديد 17/2018، تعول على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 16/2017، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6٪. 

وأضافت الوزيرة أنها تسعى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017.

وتابعت: أنه من المتوقع أن تنعكس الإصلاحاتُ الماليةُ التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعايةِ، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءةِ الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمالِ تطبيقِ ضريبة القيمة المضافة، وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 17/2018، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسفر عن تحرير سعر الصرف رفع كفاءة الصادراتِ المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحليةِ. كما يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتطلب جنّي ثمارِ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العمل على استمرار الإصلاحاتِ وتبنّي مجموعة من الإصلاحاتِ الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.

كما تستهدف تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات في هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

وتستهدف الخطةُ تحقيقُ معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 17/2018، وتتركز أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع التشييد والبناء (11%) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5%) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافي قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10% مقارنةً بعام 16/2017 وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية. 

كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7% في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.

المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الحكومة التزمت بعدد من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من تللك الاستثمارات، في الخطة التنموية للعام المالي القادم. 

وأضافت: أن تلك الخطة تركيز على الإحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات إستثمارية وفقًا للأولويات

كما راعت البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.