أولًا: محور الدولة والتعليم، والذي تضمن الدعوة إلى صدور إعلان سياسي يتضمن التزام الدولة بجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر في السنوات العشر القادمة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع إعداد نظام تعليمي جديد للناشئة يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومشروع التنمية المستدامة يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء ونشر الأخلاق والقيم وإعلاء غايات التفكير والنقد والتحليل والتقويم بما يتطلب تدريب المعلمين الجدد على نفس المستوى.
هذا بجانب الانطلاق الحقيقي إلى تكوين طالب مصري عربي عالمي يعتز بلغته القومية ويجيدها ويتعلم إلى جوارها لغة أجنبية أو أكثر مع دراسات عصرية فى العلوم والرياضيات والتركيز على التفكير والإبداع والابتكار وتخفيف العبء النفسي عن الأسرة المصرية والتلميذ المصري الذى يجب أن يجد سعادته وراحته في العملية التعليمية بهذا المفهوم العصري الجديد.
مع ضرورة التزام الدولة بالتعليم الوطني كمشروع أمن قومي بما يتطلب الوفاء بالالتزامات الدستورية للتعليم والبحث العلمي في بنود الموازنة العامة للدولة.
وأخيرًا إنشاء مفوضية للتعليم تمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدون من الطلاب وأولياء الأمور مع إعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعليم في مختلف القطاعات.
أما المحور الثاني فهو، المشاركة المجتمعية،
وهي تشجيع المشاركة المجتمعية والبحث الدائم عن حلول ابتكارية لمشكلات التعليم في كل مراحله، وذلك باستمرار تلقى المقترحات على طريقة المرحلة الأولى من المسابقة وتشجيع الشباب على المزيد من المشاركة وفقًا للشروط المدرجة للمسابقة وإعطاء المسابقة بعدًا وطنيًا ومعنى تطوعيًا يعكس اهتمام كل الفئات بتطوير التعليم. بناء الشراكات والتحالفات بين مختلف قطاعات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم إصلاح التعليم وتطويره.
أما المحور الثالث فهو التعليم قبل الجامعي،
ويتضمن تطوير المناهج الدراسية بما يضمن تطوير منظومة المنهج وحماية الطلاب من العنف والتطرف وغياب القيم اتخاذ الخطوات الإجرائية تجاه تطوير سياسة القبول في الجامعات من خلال توزيع أوزان درجة الثانوية العامة تراكميًا مضافًا إليها درجة اختبار القدرات اللغوية والرياضية والاختبار القطاعي للتخصصات الجامعية ونشر هذه الثقافة المجتمعية.
بجانب تطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية على نحو يؤدى إلى إتاحة الفرصة للطالب للاختيار بين مختلف المقررات الدراسية وعلى نحو يعالج مشكلة اتجاه الطلاب نحو القسم الأدبي، وذلك حماية للقاعدة العلمية المصرية تطوير نظام التعليم قبل الجامعي بما يستجيب لمتطلبات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والانتقال إلى ما يعرف بتعليم المستقبل «بيداجوجى-٢٫».
وطالب المشاركون بدمج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم بحيث يكتسب الطلاب القدرة على البحث عن المعلومات وحل المشكلات باستخدام مختلف مصادر المعرفة.
فضلا عن التوسع في مدارس المتفوقين بالمحافظات بما يؤسس لبناء مواطن قادر على التفكير النقدي والإبداعي والابتكار وحل المشكلات والثقة بالنفس.
وأكد المشاركون على ضرورة الإفادة من التجارب والخبرات العالمية على غرار تجارب مدارس المتفوقين وتجربة "التوكاتسو" واليابانية للتعليم الشامل للطفل وممارسة نشاطاته اللاصفية في الأندية والمجتمع المحلى مع الحرص على تكييف التلميذ مع الحياة اليومية والدراسة وتنمية قدرات التلاميذ والاهتمام بالأنشطة البدنية وترسيخ ثقافة الثقة بالنفس، وثقافة المواطنة واحترام الآخر.والإسراع في إعداد المركز الوطني للقياس والتقويم ليكون مدخلًا آمنًا لإجراء اختبار «القدرات والتخصصات القطاعية» للالتحاق بالجامعات خلال ثلاث سنوات على الأكثر بحيث تطبق على الصف الأول الثانوي العام المقبل.
وأكد المشاركون على الابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية فى اختيار الطريقة المناسبة للتدريس طبقًا لمهاراتهم وقدراتهم بجانب إعداد نظام تقييم لكل المراحل التعليمية بدءًا من الطلاب وانتهاء بالمعلمين والمناهج، وأخيرًا مواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا فى المدارس واستخدام استراتيجيات التعلم الإلكتروني المدمج أو المقلوب.
أما محور إعداد المعلم، فيبدأ بإعادة النظر في مؤسسات إعداد المعلمين من حيث هياكلها وبرامجها وتخصصاتها بما يضمن حسن إعداد المعلم تخصصيًا ومهنيًا وثقافيًا والاهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للمعلمين وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، رفع المستوى الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين مع أهمية تطوير التعليم الفني ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة في تطوير العملية التعليمية مع تغيير النظرة المجتمعية لهذا النمط من التعليم وخريجيه.
ويتضمن محور التعليم الجامعي والبحث العلمي،
التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع فى التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية.
كما أن تركز العملية التعليمية على تنمية المهارات من خلال توظيف استراتيجيات للتعلم تؤدى إلى اكتساب الطلاب لمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات كذلك
زيادة فرص إتاحة التعليم الجامعي من خلال استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح مع ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في جميع المؤسسات والشركات وعرض الأفكار والمشكلات على وزارة التخطيط لتحديد الأولويات، وعرضها على وزارة التعليم العالي والجامعات هذا مع أهمية
إعداد قانون حوافز الاختراع لتحفيز رجال الصناعة على دعم البحث العلمي في مصر وتحويل أبحاث الباحثين إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وطالب المشاركون إنشاء هيئة مستقلة لإدارة البحث العلمي لإزالة القيود التي تقف أمام دعم الباحثين، ضرورة النظر في مساهمة الجامعات الخاصة في منظومة البحث العلمي بالشكل المناسب،
إضافة إلى توجيه جهود المراكز البحثية المتخصصة في مختلف الوزارات والجامعات لخدمة أهداف محددة تمثل أولوية للدولة وضرورة الإفادة من البعثات والمبعوثين في خدمة الوطن وحل مشكلاته.
وأخيرًا استقطاب الطلاب المتفوقين والأساتذة المتميزين في تمويل المشروعات البحثية تقديم الدعم الفنى المناسب لكل المؤسسات التعليمية للارتقاء بالجامعات وتحسين تصنيفها الدولى، مع تبنى الاتجاهات الجديدة فى إدارة المعرفة فى مؤسسات التعليم الجامعى والعالى مثل الحدائق العلمية والتعليمية، والحاضنات، والكراسى البحثية وفتح القنوات أمام التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وبين الصناعة وقطاع الأعمال.
وأخيرًا تطوير التعليم العالى التكنولوجى من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية ترتبط بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
وتتضمن التوصيات إعلان تشكيل الأمانة العامة الدائمة، وهم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الدكتور حسام بدراوي أمين عام المؤتمر الدكتور عبدالله التطاوي، الدكتور أحمد زايد،الدكتور سامي نصار، وعلاء عبدالهادي عن "دار أخبار اليوم".
