كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60٪ من استثماراتها المعتمدة في موازنة العام المالي الجديد، لتطوير البنية الأساسية، بحيث تكون أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصةً في قطاعات: (النقل، والتنمية العمرانية، والموارد المائية والري، وقطاع الزراعة، والصناعة، والكهرباء).
جاء ذلك خلال قيام الوزيرة بعرض الخطط التفصيلية لقطاعات التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، موضحةً مؤشرات أداء كل قطاع منها والمستهدفات والسياسات والبرامج الداعمة لكل نشاط من تلك الأنشطة، والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات، خلال مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018) و(19/2020).
وعرضت الوزيرة أهم المشروعات المستهدفة في كل قطاع منها قطاع النقل، والذي تستهدف خطته استكمال المرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة -مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائري الإقليمي بنها/ الإسكندرية، وطريق شبرا – بنها "الحُر".
أما قطاع التنمية العمرانية فيستهدف الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي تم إنشائها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، والصرف الصحي المتكامل، وإنشاء محطات مياه ومحطات صرف صحي في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95٪ في المدن وإلى 50٪ في القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كمًا وكيفًا لنسبة 100٪.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، أشارت الوزيرة إلى أن الخطة الجديدة سوف تركز علي تطوير مجرى النهر، ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلي والبحري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، والاهتمام بالتطوير والتنمية الشاملة للبحيرات الشمالية.
وبخصوص قطاع الزراعة قالت: إنه يستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج التقاوي الحكومية، وإنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، سيكون علي رأس أولويات هذا القطاع، مع العمل علي الإنتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسين كفاءة الري الحقلي في مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.
فيما يستهدف قطاع الصناعة زيادة نمو الصادرات غير البترولية بنحو 10٪، سنويًا، ونمو الناتج الصناعي بنسبة 3٪ عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهني وتطوير 26 مركز تكنولوجي. أما قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فسوف يركز علي الإنتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلي كابلات أرضية، بنسبة تنفيذ 60٪ عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالي قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018.
