قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الحكومة التزمت بعدد من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمارات، في الخطة التنموية للعام المالي القادم.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17 / 2018- 19 / 2020، وخطة العام المالي الأول 17 / 2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين: أن تلك الخطة تركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقًا للأولويات.
وتابعت السعيد: أن مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية كانت على رأس أولويات الخطة.
وأوضحت الوزيرة أنه من الأولويات الأخرى التي تركز عليها الخطة الجديدة، هي: استمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018.، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
وأكدت أن الحكومة تعتمد أي مشروع بالخطة الجديدة، إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل، كما راعت البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
