أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة التنموية للعام المالي القادم، تسنهدف زيادة صافي الصادرات، بحيث يحقق معدل نمو إيجابي، على عكس المساهمات السلبية التي استمرت على مدى السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 17/2018 ترتفع تدريجيًا لتصل عام 19/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية، وبحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلًا عن الاستهلاك المحلي في دفع النْموِ الاقتصادي، وبما يُرسي دعائمَ فلسفة اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة مغايرة لمسار النمو المتحقق خلال السنوات الماضية.
وقالت: إن الحكومة تتوقع أن يسفر تحرير سعر الصرف، عن رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت خلال عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين: أن جنّي ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب العمل على اِستمرار الإصلاحاتِ وتبنّي مجموعة من الإصلاحاتِ الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.
وفي السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط في بيانها التنموي للعام المالي الجديد، أن الخطة التنموية لهذا العام تستهدف رفع مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئة الأعمال كأحد مُرّتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
