أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة التنموية للعام المالي الجديد 2017 / 2018، تعول على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في العام المالى الجاري، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6٪.
وتابعت خلال عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة أمام البرلمان، إنه يستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تستهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017.
وتوقعت أن تنعكس الإصلاحاتُ الماليةُ التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعايةِ، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءةِ الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمالِ تطبيقِ ضريبة القيمة المضافة،
