قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه
الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافٍ وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة
وأضاف الجارحي، فى البيان
الذى عرضه أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف
إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة
في دخول كل شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات
وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وتابع الوزير: أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ
إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما
يضمن أيضًا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وفي عدد فرص العمل
المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية
الاجتماعية تضمن وجود قدر كافٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار
السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الغصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018
يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولى (أي العجز الكلي للموازنة
العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات
الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا.
وأكد أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل
نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% للعام المالي 2017-2018 مخطوة نحو الوصول إلى
تحقيق معدلات نمو تتخطى نسبة الـ 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو
بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة في
معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا بالإضافة إلى
خفض معدلات البطالة.
ولفت الجارحي إلى أن
المستهدف هو خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالي
2017-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط، منوهًا إلى أن تحقيق
ذلك يتطلب خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير
من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017-2018.
وأوضح وزير المالية، أن معدلات النمو بدأت بالتزايد منذ العام
المالي 2014-2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاثة
السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق
4.3% في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع
السياحة سلبًا.
وأرجع الجارحي سبب توقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي
2017-2018 ليصل إلى 4.6% كنتيجة لعدد من العوامل الدافعة للنمو، من أبرزها:
الزيادة في انتاج الغاز الطبيعي مع وصول عدد من الاكتشافات المهمة مؤخرًا لمرحلة
الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% من نحو 42-43 مليار متر مكعب
خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار متر مكعب في العام المالي 2017-2018،
وتوفير كل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية
المختلفة عقب دخول محطات كهرباء سيمنز للخدمة ما يضيف للقطاع نحو 50% من طاقته،
وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال تنفيذ المشروعات
الكبرى كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الغدارية الجديدة ومشروعات الطرق
والإسكان الاجتماعي.
وأشار وزير المالية إلى أن
الموازنة تستهدف كذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة
باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري.
وواصل الجارحي: أن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018
يستهدف أيضا خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام
2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض
العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية
مستقرة على المستويين قصر وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية
والاجتماعية للضريبة، وتساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة
الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام
المالي 2021-2022.
وأشار الجارحي إلي أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات
العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع
العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات
الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار دنيه
(13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري.
وشدد وزير المالية على ضرورة استمرار سياسات ترشيد المصروفات
العامة في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2
تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري كنتيجة
مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور،
وبالتوازي سيتم زيادة الانفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو
91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع
والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.
وحول برامج الدعم النقدي،
أوضح الجارحي أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64%
من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33% فقط في
مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال
لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي
ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012 إلى 42.7% من إجمالي الدعم
والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018.
ولفت وزير المالية إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي
وتمكافل وكرامة ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017 إلى
نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018 بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل
مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71
مليون مستفيد ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات،
فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2
مليار جنيه مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017
بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق.
وتوقع الجارحي أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة
الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة
العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، قال الجارحي إنه تم إدراج نحو 110
مليار جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار
جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات
البترولية.
وحول التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، قال الجارحي: إن إجمالي المصروفات تقدر
بمبلغ تريليون و206 مليار جنيه، في حين أن إجمالي الغيرادات تقدر بمبلغ 834.6
مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع
في السنة المالية المقبلة.
فى السياق ذاته أكد وزير
المالية خلال عرضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 في
الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن حجم الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية المقبلة 2017/2018 يبلغ 1.488 مليار جنيه، يمثل الإعتمادات
المستهدفة لإستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه
ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 16.6 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية
والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه.
وأضاف أنه يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة
للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها وقدرها نحو
834.6 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 17.7 مليار
جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 63506
مليار جنيه.
وبتحليل أهم تقديرات إستخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة
للدولة يتضح أن الإستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 1.488 مليار جنيه تتضمن
نحو 1.602 مليار جنيه يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، وفوائد
محلية وخارجية، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية
"الاستثمارات"، أي أن المصروفات تمثل 81% تقريبا من الحجم العام
للاستخدامات بمشروع الموازنة.
الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 834.6 مليار جنيه تتمثل
في الإيرات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب
الجمركية) وكذلك الايرادات من المنح الخارجية والمحلية والإيرادات الأخري من فوائض
الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
وكشف التقديرات أن مقدرة الدولة علي تغطية مصروفاتها تتمثل في
مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 834.6 مليار جنية علي تغطية
المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه أي أن الايرادات العامة تغطي نسبة 69.2 من
حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 371.4 مليار جنيه تمثل العجز النقدي
للموازنة العامة وهو ما يشكل نسبة 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي
ويتضمن جانب الاستخدامات نحو
16.6 مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية من قروض ومساهمات في
الهيئات والشركات إلي جانب مساهمة الخزانة العامة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة.
وعلي الجانب الأخر (جانب الموارد) فأنه يتضمن نحو 17.7 مليار
جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها
والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية للدولة.
وأضاف وزير المالية أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 265.4 مليار
جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2017/2018 سواء كانت
قروضا محلية أو خارجية مقابل 256.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية
2016/2017 بزيادة قدرها 9.1 مليار جنيه، مشيرا إلي أنها لا تشكل عبئا حقيقيا علي
الموازنة حيث لا ترتبط بالمصروفات العامة الدورية بل تمثل إهلاك لجانب من الدين
العام علي الدولة وانتقاصا من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن
احتساب العجز النقدي أو العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.
وعن المصروفات أكد الجارحي أن المصروفات تقدر بنحو 1.206 مليار
جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 والبالغة نحو 974.8 مليار
جنيه، ومن ثم فإن الزيادة في تقديرات الموازنة تبلغ نحو 231.2 مليار جنيه بمعدل
زيادة قدره 23.7%.
ويوضح جدول الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة أن الأجور
وتعويضات العاملين تبلغ 239.555 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات تبلغ 51.565
مليون جنيه، والفوائد تبلغ 380.986 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
تبلغ 332.727 مليون جنيه، والمصروفات الأخري تبلغ 65.765 مليون جنيه، وشراء الأصول
غير المالية (الاستثمارات) 135.431 مليون جنيه.
وعن موارد الموازنة العامة للدولة وفقا لمشروع الموازنة العامة
للدولة فتبلغ 1.488 مليار جنيه وتنقسم إلي ثلاث مكونات أساسية وهي الإيرادات
العامة والتي قدرت بنحو 834.6 مليار جنيه، وإذا ما قورن ذلك بموازنة السنة المالية
الحالية 2016/2017 والبالغ نحو 669.8 مليار جنيه فإن الزيادة في تقديرات الموازنة
المعروض تبلغ نحو 164.8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 24.6%.
والمكون الثاني هو المتحصلات من الحيازة وتتمثل في ما يتم
تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم
الملكية للبيع. وتقدلر هذه المتحصلات بنحو 17.7 مليار جنيه مقارنة ب 10.4 مليار
جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 بمعدل زيادة قدره 70.3%.
والمكون الثالث هو مصادر التمويل وتمثل الإحتياجات التمويلية
اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات
والإيرادات) وتغطية أقساط واهلاك القروض المطلوب سدادها، ويقدر حجم مصادر التمويل
بمشروع الموازنة بنحو 635.6 مليار جنيه مقابل 576 مليار جنيه في السنة المالية
الحالية 2016/2017 أي بزيادة قدرها نحو 59.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره
10.4%.البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة 2017/2018.
وكشف البيان الإحصائي
للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨، عن أن حجم مشروع
موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة ٢٠١٧/٢٠١٨ يبلغ نحو ١٤٨٩.٢
مليار حنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين
التكاليف والمصروفات البالغة ١٠٣١.٩ مليار جنيه. وكشف البيان عن أن استثمارات
الهيئات الاقتصادية البالغة 41.2 مليار جنيه، فيما بلغت التحويلات الرأسمالية
٣٣٢.٩ مليار جنيه.
وأضاف البيان، أنه يقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة
موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها ١١٠٣.٢ مليار متضمنة إعانات من الموازنة
العامة للدولة بمبلغ ٢٣٦.٣ مليار جنيه (دعم المواد البترولية 110.1 مليار جنيه،
دعم صناديق التأمين الإجتماعي 60 مليار جنيه، 3.1 مليار جنيه دعم لباقي الهيئات
الاقتصادية)، وإيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٣٥٤.٩ مليار منها ٦.٣ مليار جنيه
مساهمة من الموازنة العامة للدولة.
