قال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الاستثمار، بعد التعديلات التي تمت عليه، ستكون بداية لتشجيع المُستثمرين على ضخ استثماراتهم داخل مصر.
وأضاف عباس، أنه لا بد من القضاء على البيروقراطية في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أنها تعرقل حركة التنمية بكل أشكالها.
وأشار إلى أن كلام الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن هناك بعض الإدارات المحلية في بعض المحافظات تعرقل عملية جذب الاستثمارات، لن تمر مرور الكرام، وسيتم التحقيق فيها خلال الفترة المقبلة.
وتابع عضو حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه على الحكومة أن تستخدم كل صلاحياتها في تطبيق قانون الاستثمار، للعمل على حل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
