رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام عن النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء عن حزب المحافظين، وذلك لتوافر الكيدية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، حيث أوصت اللجنة بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مؤكدة أن النواب لا يطلبون استثناء ولكن الأمر فى تطبيق القانون واحترام الحصانة التى أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، إن طلب رفع الحصانة المقدم، بشأن النائبه سارة صالح هو بعد إدعاء أحد الضباط بتجاوزها تجاهه، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أن مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب، مشيرا إلى أنه منذ أنطلاق الدورة البرلمانية ونحن كنواب نعانى من هذه التجاوزات ونصمت إلا أن كثرتها تتطلب وقفة.
وأكد داود، أن الأمر ليس استثناء ولكنه تطبيق للقانون والدستور، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هذه التجاوزات تصدر من رتب صغيرة نظرا لقلة الخبرة، وعدم احتكاكهم فى السابق بنواب الشعب، مؤكدا على ضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات والذى بدوره يقوم بإرسال كتاب دورى على كل ضباط الشرطة بضرورة تطبيق القانون والدستور واحترام الحصانة مع نواب البرلمان.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بأن اللجنة ستقوم بكتابة مذكرة لرئيس المجلس لإرساله لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مشيرا إلى أنه ليس استثناء إطلاقا ولكنه تطبيق لصحيح القانون.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، حيث أوصت اللجنة بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مؤكدة أن النواب لا يطلبون استثناء ولكن الأمر فى تطبيق القانون واحترام الحصانة التى أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، إن طلب رفع الحصانة المقدم، بشأن النائبه سارة صالح هو بعد إدعاء أحد الضباط بتجاوزها تجاهه، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أن مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب، مشيرا إلى أنه منذ أنطلاق الدورة البرلمانية ونحن كنواب نعانى من هذه التجاوزات ونصمت إلا أن كثرتها تتطلب وقفة.
وأكد داود، أن الأمر ليس استثناء ولكنه تطبيق للقانون والدستور، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هذه التجاوزات تصدر من رتب صغيرة نظرا لقلة الخبرة، وعدم احتكاكهم فى السابق بنواب الشعب، مؤكدا على ضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات والذى بدوره يقوم بإرسال كتاب دورى على كل ضباط الشرطة بضرورة تطبيق القانون والدستور واحترام الحصانة مع نواب البرلمان.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بأن اللجنة ستقوم بكتابة مذكرة لرئيس المجلس لإرساله لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مشيرا إلى أنه ليس استثناء إطلاقا ولكنه تطبيق لصحيح القانون.
