كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي لتمويل برامج الحماية الإجتماعية.
وكشف التقرير الحكومي أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2018/2017 في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأشار البيان المالي، إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.
وتمثلت الإصلاحات وفقًا للتقرير، في تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب، وأن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.
ولفت التقرير، إلى الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة، ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
وكشف التقرير الحكومي أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2018/2017 في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأشار البيان المالي، إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.
وتمثلت الإصلاحات وفقًا للتقرير، في تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب، وأن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.
ولفت التقرير، إلى الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة، ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
