الحكومة تنجح أمام "القوى العاملة" بالبرلمان وتحافظ على سلطات الوزير.. اللجنة تسحب موافقتها على إخضاع القرارات للائحة التنفيذية.. ونواب يحذرون: الوزير سيكون له السلطة المطلقة "ويعدل اللي على مزاجه"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نجح ممثلو الحكومة فى عدول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موافقتها السابقة بإلغاء "تفرد" وزير القوى العاملة بإصدار القرارات فى مشروع قانون العمل الجديد وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية، لتنتهى اللجنة بعد جدل طويل إلى الموافقة على اقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله بأن تصدر القرارات بالاشتراك بين الوزير المختص وأصحاب العمل والعمال.

بدأ الجدل خلال مناقشة أحد نصوص مشروع القانون الخاصة بإصدار الوزير قرارات ملزمة للشركات، حيث تساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس النائب أشرف العربي عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها؟ ليتفق معه عدد من النواب ويروا أن الموضوع يحال للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.

من جانبه، قال مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى: إن اللوائح التنفيذية هى مفسرة لنصوص القوانين، وكل الدول تمنح فى قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات باعتبارها دائما متغايرة ومتجددة ومن غير الملائم وضعها فى لائحة تنفيذية مثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها. 

ليوافقه فى الرأى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أيمن سيد قائلًا: أربأ باللجنة أن تحيل الأمر إلى اللائحة التنفيذية.. بل وأكد أن 90 بالمائة من قرارات الوزير تصدر بالتشاور مع منظمات العمال والعمال.

رد "العربي" على ممثلي الحكومة، قائلًا: "هو كلام كويس لكن أرى أن هناك سلطة مطلقة للوزير فى هذا القانون، ولا بد أن نضع لها قواعد لأنه من الممكن أن يغيرها دائمًا تدخل ممثل وزارة العدل المستشار شريف النجار بالتوضيح أن جميع القرارات التى تصدر تكون خاضعة لرقابة القضاء ويمكن الطعن عليها أمام المحاكم المختصة.. لتتهكم عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان قائلة: كل واحد بقا يلاقى مخالفة فى قرار الوزير يقوم يجرى على المحكمة".

وحذر "النجار" أن إحالة جميع القرارات بدلًا من أن تصدر للوزير تكون مدرجة فى اللائحة التنفيذية سيتسبب فى تقييد وصعوبة نظر المشرع فى الطعن عليها بسبب تغير المراكز القانونية، وبالتالى سيخسر المتعاملون مع مشروع القانون سهولة إبطال القرارت الخاطئة التى تصدر عن الوزير.

اختلفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية النائبة سيلفيا نبيل مع ممثل وزارة العدل، حيث أكدت أن الطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء أسهل من الطعن على قرارات الوزير، مشددة على أن الأزمة الرئيسية هى فى عدم الشفافية التى تواجه العمال دائمًا من الوزراء المتعاقبين.

اتفقت معها عضو لجنة التعليم النائبة رشا إسماعيل، قائلة: "لا أفهم لماذا يريد ممثلو الحكومة إعطائنا انطباعا بأن هذا القانون خاص ولا يشبه غيره، هو مثله مثل قانون التعليم الذى ليس طرفا بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثلا، ونحن الآن أصبحنا نرى كل وزير يجى يغير اللى عايزة من قرارات وأصبحنا فى بحر من القرارات لا تعلم الناس عنها شيئا وقد تصدر لمصالح أصحاب العمل ورأس المال وليس العمال".

وحينما وجد مستشار الوزير اتجاه اللجنة إلى إحالة أى نص تحدث فى مشروع القانون عن قرار للوزير أن يكون متروك للائحة التنفيذية، وجه رسالة واضحة للنواب: "أفكركم مش هنكمل سنة ونضطر لتعديل مشروع القانون لو تم تمريره بهذا الشكل".

تمسك عضو اللجنة النائب خالد عبدالعزيز شعبان بضرورة استمرار اللجنة فى قرارها السابق، وتابع: "أى قانون يستلزم إصدار لائحة تنفيذية، لكن لا نترك أبدًا للوزير سلطة إصدار القرارات أو أن يعدل اللى هو عايزه بمزاجه، وأذكركم أن هذا سيكون أيضًا ضد قانون الاستثمار ولن أتنازل عن رأيي".

كان لعضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومى رأى مختلف عن زملائه النواب حيث أكد أن قرارات الوزير ليس كما هو مفهموم تصدر لصالح شركة بعينها بل هى مجردة تخاطب جميع أصحاب الأعمال، وتابع: "من مصلحتنا كأصحاب أعمال أن تكون منه لسهولة الطعن عليها أمام المحاكم" وأيده فى ذلك عضو اللجنة النائب صلاح عيسى مضيفًا: القرار أقوى من اللائحة طالما أنه سيصدر بالاشتراك مع أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعاملين، وأرى أنه بالعكس يحافظ على حقوقهم ويكون الفيصل هو القضاء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إلغاء قرارها السابق واشتراط القانون اتخاذ الوزير القرار بالاشتراك بين أصحاب العمل وممثلى العمال.