طالب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، المتهم الأول في قضية "تراخيص الحديد" بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بعدما أمضى فترة حبس الاحتياطي.
وتساءل الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي: كيف يتم حبس موكلي مرة أخرى، أحمد عز صاحب أطول مدة حبس احتياطي في التاريخ الحديث".
وتابع "حبس المتهمين لا يعقل ذلك بعد إفصاح المتهم الثاني عمرو عسل، عن نيته في التصالح.
كما قدم دفاع عز، شهادة من لجنة الخبراء تستند على إتمام التصالح مع الدولة خلال أيام، قائلا: "ازاي موكلي يكون متهم، ولجنة الخبراء تبحث في التصالح مع موكلي".
وأشار الدفاع إلى أن النيابة أمرت باستدعاء موكله خلال الثورة أثناء مرضه، ولم يهرب خارج البلاد مثلما فعل الكثير، حيث قدم للتحقيق، وأودع داخل مستشفى، بناء على طلب المحكمة.
وتابع " أحمد عز لو كانت هناك نية في الهروب لكان هرب في يوم 29 يناير 2011، كما هرب العديد من الوزراء في النظام السابق".
وطالب المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين، لحين الفصل في تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة وإتمام التصالح مع الدولة، وأيضا بطلان الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أنهما سيمثلان أمام المحكمة.
كما قدم دفاع المتهم الثاني، مستند يُثبت أن موكله بدأ في إجراء التصالح مع الدولة، قبل قرار المحكمة السابق بحبسه على ذمة القضية، مطالبًا بإخلاء سبيله لتمكين موكله من إتمام عملية التصالح.
وفى نفس السياق طالب دفاع المتهم الهارب رشيد محمد رشيد بضم صوته مع باقى المحامين مطالبا ببراءة موكله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بإلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
