6 سنوات من الجدل بين القاهرة وأديس أبابا.. مد وجز.. وشد وجزب.. وبين هذا وذاك مساحات من الشائعات والمهاترات والمؤامرات التي انتهت ببناء سد النهضة اللعين، وإن بقيت حروب ومعارك للمفاوضات بين الجانبين، وصفها البعض من الخبراء بحيل أديس أبابا الخادعة لاستكمال بناء السد، ومحاولة تعطيش مصر، لكن تقارير وخبراء أكدوا: مصر لن تعطش وإن حصة مصر محصنة ولن يقترب منها أحد.
على ما يبدو حصلت إثيوبيا على ما تريده، قامت بتسويف المفاوضات، وماطلت في توقيع العقود، وتلكأت في اختيار المكاتب الاستشارية، وتجاهلت إصدار أول تقرير فني للدراسات، لتكون النتيجة بدء العد التنازلي لملء خزان سد النهضة المقدر بـ74 مليار متر مكعب، فيما دفعت أديس أبابا– وفق تقارير– باتفاقية عنتيبي إلى الواجهة مرة أخرى، ليكون هناك ملفان قد يكون من الصعب أن تحسمهما مصر لصالح القاهرة، مع تكتل إثيوبي يشمل بعض الدول الأفريقية.
وتقول التقارير أن يوليو المقبل قد يكون شهر المعارك المائية، ويحمل معركتين للقاهرة لا تقبلان الهزل، أولاهما "ملء خزان سد النهضة" والثانية "اجتماع رئاسي لتوقيع اتفاقية عنتيبي" التي لا تعترف بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، والمحددة بـ55.5 مليار متر مكعب.
ويكشف المخطط الهندسي لسد النهضة أن موعد ملء الخزان سيكون في يوليو 2017، وذلك بالتزامن مع موسم فيضان النيل لاستغلال الوفرة المائية التي تتحقق للنهر في هذا التوقيت من كل عام، وهو ما يعني أن أديس أبابا تستعد لملء الخزان خلال أسابيع قليلة مقبلة.
هنا يقول الدكتور محمد درويش الخبير المائي، إن تصريحات القادة الإثيوبيين تؤكد تلك الحقيقة في أكثر من موضع، وبحسب تقرير لوكالة "والت أنفو" الإثيوبية، والمقربة من الحكومة هناك فإنه توجد استعدادات لملء الخزان خلال الموسم المقبل، على أن يكون الملء جزئيا ينتج عنه تشغيل بعض التوربينات استعدادا لاستكمال بقية الإنشاءات في السد.
وتستند "أديس أبابا" في تلك الخطوات إلى أن جميع المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق إلى وقف بناء السد، وهو ما حرصت عليه إثيوبيا طوال العامين الماضيين، ما يجعل ملء الخزان أمرًا من الناحية القانونية سليما، مؤكدا درويش:" رغم ما يحاك من مؤامرات ضد مصر لتعطيشها إلا أن ذلك لن يحدث".
من جانبها، شددت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية على ضرورة، التمسك بإعلان المبادئ، والذي ينص في أحد مواده على عدم ملء الخزان إلا باتفاق الدول الثلاث، وبعد انتهاء الدراسات المقرر أن تخرج للنور بعد 11 شهرًا، تبدأ من ديسمبر الماضي وقت توقيع العقود الفنية لتلك الدراسات.
ويرى الدكتور أحمد الراوي، خبير المياه الدولي، أن إعلان المبادئ لا يمثل قيمة قانونية، حيث قال: هو مجرد اتفاق بين الدول الثلاث لا أكثر، ولم ينص على إلزام إثيوبيا بأي شيء بل كل مواده تمت صياغتها في إطار "الاحترام" أي لا يوجد أي سند قانوني، أما فيما يخص الملء والدراسات، فإنه حتى الآن لا يوجد أي تقرير للمكتبين الاستشاريين لسد النهضة، رغم أن موعد أول تقرير كان يناير الماضي.
وأضاف الراوي: إذا كان يمكن تأجيل الدراسات من خلال مماطلات إثيوبية فلا يمكن تأجيل إنشاءات هندسية تم وضعها بحسب خطة زمنية، وبالتالي فإن أديس أبابا ستقوم بملء جزئي للخزان تحت أي ظرف، حتى لا تتعطل الإنشاءات الهندسية.
فيما أشارت مصادر فنية داخل لجان سد النهضة، إلى احتمال النتيجة السابقة، خاصة أن المكاتب الاستشارية للسد، والتي تعتبر الحكم الوحيد بين الدول الثلاث " مصر – السودان – إثيوبيا" باتت عاجزة عن إنجاز أي شيء، في ظل رفض أديس أبابا تزويد المكاتب بصور لبعض مواقع السد من خلال الأقمار الصناعية، وهو ما اشتكت منه المكاتب الاستشارية في بيان رسمي لم تعلق عليه الحكومة الإثيوبية.
فيما يبقى السؤال وماذا عن أزمة عنتبي؟ ويرد الراوي، عنتبي، اتفاقية ترعاها العاصمة الأوغندية وترفضها مصر والسودان وبعض الدول الأخرى منذ أكثر من ست سنوات، وتتعلق مشكلة "عنتيبي" في مادتها التي تنص على إعادة توزيع حصص مياه النيل، دون النظر إلى الاتفاقيات التاريخية، وهو ما يعني عمليًا عدم الاعتراف بحصة القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار هنا أن الرئيس الأسبق محمد حسنى رفضها، وقرر تعليق عضوية مصر في مبادرة حوض النيل؛ احتجاجًا على توقيع بعض الدول عليها.
