قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم": إن بلاده ستلتزم باتفاق المناطق مخففة التوتر، وسترد بحزم إذا ما تم خرق الاتفاق من قبل أية مجموعة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المعلم قوله" إن الحكومة السورية أيدت ما جاء في اجتماع استانا الرابع وخاصة ما يتعلق بتوقيع مذكرة حول إقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سوريا، وذلك انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، وسنلتزم ولكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما".
وأضاف" إنه لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وأن الضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر قوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة، داعيا الدول الضامنة إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وترغب فى إخراج عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من مناطقها، مؤكدا أن مهمة الضامنين هي الحفاظ على هذه المناطق من التدخل الخارجي فيها وثبات الأمن وعدم الاعتداء على الجيش السوري لأن حق الرد سيكون مشروعا".
وأشار إلى أنه في كل المناطق التي سيتم فيها تخفيف التوتر توجد مجموعات وقعت على الاتفاق كما توجد جبهة فتح الشام وتنظيم ”داعش” الإرهابي ومجموعات مرتبطة بهما، والمطلوب هو الفصل بين المجموعات التي وقعت والتي لم توقع.
وقال المعلم" إن البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح، مشيرا أن مخيم اليرموك تجري حوارات بشأن إخلائه من المسلحين".
كانت الخارجية الروسية نشرت مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، التي أبرمت أثناء الجولة الأخيرة من محادثات آستانة حول الوضع في سوريا.. ووفقا للمذكرة، فإن نظام مناطق تخفيف التصعيد الأربع يعد تدبيرا مؤقتا ضمن مدة أولية خلال الأشهر الست الأولى.
وتنص المذكرة على أن تكون مناطق تخفيف التصعيد هي: محافظة إدلب وبعض أجزاء مجاورة لها، وبعض أجزاء من محافظة حمص، وبعض أجزاء من محافظة درعا جنوب البلاد، بالإضافة إلى القنيطرة وشرق الغوطة.
