قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، اليوم الاثنين: إن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية التي أعلن عنها البنك المركزي من خلال مبادرة لهذا الهدف لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذي أنشئت من أجله.
وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم: إن من ضمن بنود المبادرة يوجد بند تعجيزي لا ينطبق على 99٫9٪ من القطاع وهو اشتراط أن من يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده لابد أن يكون مسددا أقساط البنوك ولا يوجد عليه أي مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016!
وقال إن هذا الشرط يقضي على أمال أغلب المنشآت السياحية في الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي خاصة وأن جميع الفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة والمراكب العائمة وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية وحتى الان أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار سبع سنوات من انفلات أمنى وإرهاب وانحسار الحركة السياحية فلم يستطيعوا أداء التزاماتهم في ظل توقف الحركة السياحية التي أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق والمراكب العائمة وعدم اسطول النقل السياحي الذي يخدم الأنشطة السياحية.
وطالب رئيس جمعية مسافرون بحلول عملية ومنطقية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها القطاع ويعلمها الجميع، فقطاع السياحة يحتاج المساندة الحقيقية خاصة أن المشكلة مازالت قائمة والديون أصبحت تتضاعف ويزيد عليها فوائد كل عام، فالقطاع متعثر ويحتاج المساندة، خاصة أن ما يمر به من ظروف خارجة عن إرادته والقانون ينص على أن الظروف القهرية كالثورات والحرائق والأعاصير خارجة عن إرادة البشر، والقطاع تعرض لأشياء خارجة عن إرادته.
ودعا عاطف محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء إلى ضرورة دراسة الموقف وتعديل هذا البند من القرار ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010 وإلغاء شرط 2016 لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع فى مهب الريح، ويعانى الأمرين لذا يجب مساندة القطاع الآن مع بوادر انفراجة في السياحة لمصر قريبا.
وذكر عاطف أن هناك مشكلة أخري في مبادرة البنك المركزي فبعد جلوس محافظ البنك المركزي مع مستثمري السياحة بشرم الشيخ برعاية اللواء خالد فوده أكثر من مرة والاتفاق على إصدار مبادرة لدعم القطاع وتم الاتفاق على إقراض البنوك للمشروعات السياحية بفائدة 7% فوجئنا بارتفاع سعر الفائدة إلى 10% بدون أي سبب واضح رغم الإعلان عن توفير 5 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة من البنك المركزي لمشروعات تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه.
وأشار عاطف إلى انه في ظل تحرك القيادة السياسية بكل قوة لعودة السياحة على المستوى الداخلي والخارجي بقيادة الرئيس السيسي ودعوة شخصيات وقيادات دولية لمصر وفنانين عالميين والبابا فرانسيس وإعادة الاستقرار والطمأنينة واظهار مصر بصورة رائعة للعالم وتفعيل المجلس الأعلى للسياحة وتوجيه الرئيس بمساندة القطاع بكل قوة نجد ان مبادرة البنك المركزي لا تتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية ويجب ان تتماشى المبادرة مع توجهات القيادة السياسية والدولة في دعم ومساندة قطاع السياحة ونحن لا ننكر قيام الدولة بتأجيل سداد مديونيات البنوك والضرائب والكهرباء وغيرها؛ ولكن نحن نأمل في مساندة أقوى من البنك المركزي أيضا.
