تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشكر والتقدير، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس، ورؤساء اللجان النوعية، والوزراء على جهودهم فى مناقشة قانون الاستثمار، بعد إقرار مجلس النواب القانون بشكل نهائى.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار، الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارت إلى مصر، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كل الإجراءات لتفعيل القانون سريعا.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حول القانون، حيث ادخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى اطار دعمه.
وذكرت أنه تم إعداد كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الإلكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، والبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وذكرت، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات اسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي تتم مناقشتها في الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وأكدت أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
وذكرت الوزيرة، أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار، الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارت إلى مصر، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كل الإجراءات لتفعيل القانون سريعا.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حول القانون، حيث ادخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى اطار دعمه.
وذكرت أنه تم إعداد كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الإلكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، والبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وذكرت، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات اسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي تتم مناقشتها في الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وأكدت أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
وذكرت الوزيرة، أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
