يعقد المعهد المصرفي المصري، مؤتمره السنوي التاسع لعام 2017، برعاية
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان: "تعزيز الشمول المالي في
القطاع المصرفي".
ويأتي اختيار الموضوع لما يلعبه الشمول المالي من دور هام في زيادة
الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق المساواة في توزيع الدخل والحد من معدلات الفقر
وكذلك خلق فرص العمل خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
بالإضافة إلى التماشي مع توجهات البنك المركزي المصري الذي يتبني عدة
مبادرات مستهدفة لتحقيق الشمول المالي ويعمل على تشجيع البنوك المصرية على وضع
الشمول المالي من ضمن أولويات أعمالها واستراتيجياتها من خلال عدة خطوات من أهمها
تشجيع البنوك المصرية على المشاركة في "الأسبوع العربي للشمول المالي"
والذي بدأ يوم 27 أبريل 2017.
ويتناول المؤتمر على مدار 3 جلسات متنوعة نظرة عامة عن مؤشرات
وتطورات الشمول المالي على المستوى الدولي ودور البنوك المركزية في دعم تحقيق
أهداف الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي.
علاوة على تسليط الضوء على العلاقة بين ممارسات وآليات تجنب المخاطر
الـ de-risking وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الجهود الرامية لتحقيق
الشمول المالي، حيث يعطي المؤتمر نظرة عامة عن دور واستراتيجيات البنوك التجارية
في استهداف الشمول المالي.
ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء المصرفيين والماليين في مجال الشمول المالي ورؤساء مجالس إدارات أهم البنوك العامة والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، علاوة على ممثلي البنك المركزي المصري، البنك المركزي ببنجلادش، الهيئة العامة الرقابة المالية، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الأهلي القطري، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.
