أصدرت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تقريرًا، أوصت فيه بعدم قبول الدعوى المقامة من
علي أيوب المحامي، والتي يُطالب فيها بحظر وبيع دواء "الدومبريدون"
ومشتقاته.
وقال تقرير المفوضين، إن جهة الإدارة تقدمت بقرار وزير الصحة، الذى يحتوى على حظر الأدوية ذات الشكل القمعي، لأنها تتسبب في الإضرار بصحة المواطنين، وأضاف أنه تم رفض الدعوى لزوال شرط المصلحة.
