نظمت وزارة البيئة الجلسة التشاورية حول"تحديات التحول نحو استخدام بدائل للأكياس البلاستيكية" في إطار المبادرة الوطنية لخفض إستهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر وذلك ضمن سلسة من الجلسات التشاورية التي تهدف إلى جمع المعلومات وتقصي آراء الجهات المعنية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الإجراءات والسياسات الهادفة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية غير المتحللة في مصر التي تتبناها كل من وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت مظلة مشروع سويتش ميد وذلك بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).
واوضحت البيئة فى بيانا لها اليوم الاحد، ان أولويات المبادرة التشاور والتنسيق مع الجهات الشريكة كالمصنعين والمنتجين والمستهلكين، كما تولي اهتماما خاصا بالجهات المعنية بالتصنيع والإنتاج كأحد أهم الشركاء وتشمل كل من مصنعي الأكياس البلاستيكية، ومستوردي المواد الخام والمصنعين المحليين للبتروكيماويات، واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة حيث تم خلال اللقاء التعريف بالمبادرة وعرض نتائج الدراسة المبدئية التي أعدت حول حالة هذا القطاع في مصر ومناقشة فرص التغيير وكيفية استغلاله إيجابيا لتحقيق المنفعة الاقتصادية والبيئية لكافة الاطراف وأفضل الأساليب لتحقيق الهدف من المبادرة ودراسة المردود الاقتصادي والاجتماعي لهاإضافة إلىمناقشة جوانب فنية عديدة.
كانت وزارة البيئة قد أطلقت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري مبادرة وطنية لتخفيض استخدام الأكياس البلاستيكية في ديسمبر الماضي، من خلال المساهمة في وضع السياسات الفعالة لتغيير الأنماط السلوكية للمجتمع المصري على اختلاف فئاته، ووضع الإجراءات والتشريعات والنظم اللازمة للتحول نحو بديل للأكياس البلاستيكية،والبحث والاستثمار في إنتاج بدائل مستدامة، ودراسة التجارب الناجحة لدول أخرى في هذا المجال، ورفع الوعي بخطورة الأكياس البلاستيكية من خلال حملات توعوية عامة وموجهة لما يمثله ذلك من تهديد للبيئة وصحة المواطنين.
كما تمثل هذه المبادرة إضافة جديدة للمبادرات الخضراء التي ترنو لتعزيز التنمية المستدامة ولشراكة وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري من أجل إحداث "التحول" إلى الاقتصاد الأخضر ودمج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدام في خطط وبرامج الدولة، واستكمالا لجهود مشروع سويتش ميد الإقليمي الذي تبنى إعداد وإطلاق الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر في إبريل 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير بل أنها تستغرق نحو مائة عام لكي تتحلل، حيث تنتهي في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق كما أن حرقها يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، ويدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها لذا فهي تمثل تحديا بيئيا واقتصاديا كبيرا.
