أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، في مؤتمر مركز كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامى رئيس مصلحه الضرائب، عن أن مصلحة حققت نحو 291 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال 10 أشهر في الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 وتمثل 100% من الحصيلة المستهدفة.
وأضاف وزير المالية، أن مصلحة الضرائب حققت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 1.9 مليار جنيه خلال 10 أشهر أى الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 مقارنة بـ900 مليون جنيه خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأوضح الجارحي أن عدد الإقرارات الضربية الخاصة بالشركات بلغت 2 مليون و391 ألفا، بإجمالى حصيله تقدر عن شهر أبريل حققت 21 مليار جنيه و338 ألفًا وأن إجمالى حصيلة شهر أبريل تشمل ضرائب دخل وقيمة مضافة وإقرارات شركات بنحو 40 مليارًا و27 مليون جنيه.
وفى السياق، أكد الوزير أن إجمالى تحصيل القيمة المضافة خلال فترة 1 يوليو الماضى حتى أبريل بلغت 130 مليارًا و567 مليونًا، وضرائب الدخل حققت في نفس الفتره 94 مليارا و383 مليون جنيه، وأن إجمالى حصيلة الضرائب من يوليو حتى أبريل وتشمل حصيلة الجهات السيادية حققت 291 مليارا و13 مليونا، مقارنة بـ215 مليارا عن العام الماضى بنسبة زياده تحصيل 35%.
وكشف الجارحى عن 11 شركة سددت ضرائب خلال موسم الإقرارات الضريبية العام الجارى، هى الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد والسويدى للنظم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة ونستلة مصر وسامسونج ومدينة نصر للإسكان والتعمير والمصرية للاتصالات والمتحدة للغاز وجونسون مصر وشكر البحيرة للغاز وبنك إتش إس بى سى.
وفجر الجارحى مفاجأة للمواطنين مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن حزمة الإجراءات الخاصة بالتخفيف على المواطن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خلال أسبوعين، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل، مؤكدا أن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بشركة إنبى للبترول.
وأكد وزير المالية أنه لا يوجد خلاف بين أعضاء الحكومة والبرلمان أو وزارات وبعضها البعض حول بنود قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مؤكدا أن وزارة المالية تستهدف دومًا تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات الاستثمارات ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى الحالى والجديد.
وأشار الجارحى إلى أن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولية لمصر نهاية الشهر الجارى أو بداية يونيو.
وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وتتضمن مناقشة ما تحقق من مستهدفات مالية وقوانين وبرنامج اقتصادي، وأن المراجعة التي تمت حتى الآن مع الصندوق أكدت أن ما قدمته الحكومة في برنامجها الاقتصادي يتوافق مع رؤية الصندوق ما تحقق على أرض الواقع منذ الحصول على القرض.
وتابع الجارحي أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بنحو 1.2 مليار دولار ومن المتوقع أن تحصل عليها مصر فى النصف الثانى من شهر يونيو 2017، مؤكدا أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة فى مصر حاليا جيدة جدا، موضحا أن رفع أسعار الفائدة هو شأن خاص بالبنك المركزى المصرى وهو الجهة الوحيدة التى لها القرار والتكلم في هذا الشأن.
من جانبه، أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن عملية الجرد والتنقية الخاصة بالملفات داخل المأموريات لتحديث قاعدة البيانات والوقوف على حالات الملفات المهمة زادت من الحصيلة الضريبية.
