أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 202 لسنة 2017، بوقف المتهم (ح.ح) مسئول المقابر برئاسة مركز ومدينة ميت غمر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بداية من أمس السبت أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
كشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 221 لسنة 2017 التي باشرها الأستاذة بسمة الشافعي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار حامد شعبان مدير النيابة عن تورط المتهم في التلاعب في سجل حصر المقابر القديم بطمس عم المتهم من السجلات بغرض تمكينه من دخول قرعة عام 2012 للحصول على قطعة أرض تخصيص مقابر رقم 31 بالمخالفة للقانون.
كما تورط المتهم في تمكين مواطن من الحصول على قطعتي أرض وبناء مقبرة خاصة به عليهما دون تنازل أصحابها المقيدين بالسجلات ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما قام المتهم بتمكين أحد المواطنين من التعدي على قطعة أرض فضاء رقم 964 وبناء مقبرة عليها رغم عدم إدراجها بقرعة عام 2012، بالإضافة إلى تمكينه لبعض المواطنين الوارد أسمائهم بقرعة عام 2012 ببناء مقابر لهم دون الحصول على تراخيص الجهة الإدارية.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة ما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمله، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامه باستئناف عمله في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبته وتأسيسًا على ما تقدم، واحتياطًا وتصونًا للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
